"شورى العلماء" يُطالب البرلمان بالاحتكام للشريعة.. ويؤكد فى بيان يحمل توقيع "الحوينى" و"حسان": يجب وقف الاعتصامات والمظاهرات لحين نقل السلطة لحاكم مسلم منتخب.. وعلى الحكومة وقف الاقتراض "الربوى"

أوصى مجلس شورى العلماء نواب مجلس الشعب الجديد بألا ينسوا قضية تحكيم الشريعة فى برامجهم، داعياً الحكومة، فى الوقت نفسه، إلى التوقف عن الاقتراض "الربوى" لحل الأزمة الاقتصادية، وأشار فى بيان له اليوم إلى أن هذا الأمر يعد حرباً لله ورسوله.

وأكد المجلس، الذى يضم فى عضويته عدداً كبيراً من رموز التيار السلفى، أنه لاحظ فى الآونة الأخيرة انصراف كثير من الشباب والشيوخ وبعض الدعاة عن العمل الدعوى واثقين بالأسباب، واعتبر أنهم غفلوا عن أن مسبب الأسباب وموجد نتائجها هو الله عزَّ وجلَّ.

وأهاب المجلس بالأمة أفراداً وجماعات بضرورة الثقة بالله والتَّزلُّف إليه، مع الحرص على الأسباب الصحيحة المشروعة، مع عدم التعلق بالأسباب وحدها، بل الثقة برب العباد. ودعا بيان المجلس إلى الاهتمام بالدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ وإنشاء اللجان الدعوية التى تهتم وتقوم على أمر الدعوة القائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.

وطالب المجلس نواب مجلس الشعب الجديد ألا ينسوا قضية تحكيم الشريعة فى برامجهم، وأوصاهم بتقوى الله، والحرص على تماسك المجتمع، مشيراً إلى أن الأمة المصرية تتطلع إلى ما سيقدمونه للمجتمع.

ودعا بيان مجلس شورى العلماء إلى ضرورة تجنب الاعتصامات والمظاهرات، وتيسير السبيل لمن أُنِيط بهم القيام بأعباء هذه الأمة والتكاتف للنهوض بالبلاد، وإتاحة الفرصة لنقل السلطة بطريقة سلمية إلى حاكم مسلم تنتخبه الأمة.

وأكد المجلس أنه يدرك خطورة الوضع الاقتصادى، الذى تمر به مصر فى هذه الأيام، لكنه شدد على أن هذا لا يُسوِِّغُ أبدًا الاقتراض الربوى، وقال، "فإن هذا حرب على الله ورسوله، ونحن بحاجة إلى عون الله تعالى للخروج من أزماتنا، داعيا من وصفهم بـ"أهل الغنى واليسار" - من أهل مصر وغيرها - بدعم اقتصاد البلاد، ودفع عجلة الإنتاج للخروج من هذه الأزمة.

وطالب المجلس المسلمين جميعًا أن يقفوا يدًا واحدةً ضد الفكر الشيعى الذى بدأ يتسلل إلى البلاد، وحذر المسلمين من الوقوع فى عقيدتهم الفاسدة – بحسب تعبير البيان - التى منها النيل من الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين.

من جهة أخرى، أكد المجلس أنه ينظر إلى الأحداث الجارية فى سوريا نظرة أسى وحزن، مناشداً جميع المسلمين، شعوبًا وحكومات والجامعة العربية، أن يقوموا بدورهم لإيقاف نزيف الدم والاعتداءات المتكررة بالقتل وغيره على إخواننا هناك.

وطالب المجلس فرنسا بإعادة النظر فى معاملتهم للمنتقبات ومنحهم كامل حقوقهم.

ووقع على البيان الدكتور عبدالله شاكر، رئيس المجلس، والشيخ محمد حسان نائب رئيس المجلس والشيخ أبو إسحاق الحوينى والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ سعيد عبدالعظيم والشيخ مصطفى العدوى والشيخ جمال المراكبى والشيخ أبو بكر الحنبلى والشيخ وحيد بن بالى والشيخ جمال عبدالرحمن.