أكد المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن التعديات على الأراضى الزراعية، مازالت قائمة دون تحرك لإنقاذ الأراضى الزراعية، رغم قرار هيئة الإصلاح الزراعى والذى وافق عليه وزير الزراعة محمد رضا إسماعيل، بخطة حاسمة على المتعديين على الأراضى الزراعية، وتعميمها على جميع المحافظات بمنع جميع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الأسمدة والتقاوى وعدم إعفاء مزارع القطن من الغرامات وفوائد التأخير، وعدم إعفاء المتعثرين لمديونيات بنك الائتمان الزراعى، وعدم حصولهم على مميزات وقروض، وعدم إسقاط ديون المتعثرين من المزارعين للذين قاموا بالتعدى على الأراضى الزراعية عقب 25 يناير والانفلات الأمنى.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى تصريحات لــ"اليوم السابع" من عدم تفعيل هذا القرار على المتعديين على الأراضى الزراعية، وخاصة أراضى الإصلاح الزراعى التى تنتج محاصيل رئيسية، أن السبب الرئيس هو أن الدولة بدون رئيس جمهورية يتخذ قرارا حاسما، مطالبا بانتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ ما تبقى من الأراضى الزراعية لأنها هى مستقبل الاقتصاد فى مصر.
وأضاف زكريا، أن المزارعين المتعديين سلموا المحصول فى شهر أكتوبر الماضى وبعدها استلموا جميع مستلزمات الإنتاج، وأن قرار مثل هذا فإنه سيفعل فى الموسم الصيفى، لافتا إلى أنه لابد من التصدى بحسم تجاه تآكل الرقعة الزراعية، والبناء عليها لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، موضحا أنه لابد من التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، التى حدثت عقب أحداث 25 يناير.
وأشار زكريا إلى أن هناك لجان محاضر لكل المتعديين على أراضى الإصلاح الزراعى لحين تطبيق هذا القرار من حرمان المتعديين من كافة المستلزمات والإعفاءات من حتى يتسلم مميزاته من أسمدة وتقاوى، وقروض وكافة الامتيازات الزراعية، لافتا إلى أنه لغياب الرقابة على الأراضى الزراعية تم البناء على آلاف من هذه الأراضى حتى تفاقمت التعديات، ويرجع السبب لعدم تمكين الأجهزة المعنية بإزالتها. مضيفاً: "هناك توجيهات صارمة لمتابعة مديريات الزراعة بمختلف المحافظات لتحرير محضر إثبات حالة التعدى لتنفيذ الإزالة فورا، حتى لا نقضى على الرقعة الزراعية".
"رئيس هيئة الإصلاح الزراعى" يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ الأراضى الزراعية
الأحد، 29 يناير 2012 04:43 م