"القوى العاملة" تشكل لجنة لدراسة الإضرابات العمالية قبل انفجارها

قررت وزارة القوى العاملة والهجرة تشكيل لجنة لبحث مشاكل العمال، وتقديم المقترحات اللازمة لحلها، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن العمال والوزارة وأصحاب الأعمال، وستقوم اللجنة بدراسة المشاكل التى تنشأ بين العمال وأصحاب الشركات والمصانع وتقديم مقترحات فورية لحلها قبل أن تتحول لإضرابات واحتجاجات لا يمكن السيطرة عليها.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن تشكيل اللجنة جاء بناء على توصية من المجلس الاستشارى الأعلى للعمل الذى اجتمع مؤخرا بمشاركة الدكتور أحمد عبد الظاهر القائم بأعمال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين.

وطالب المجلس بأن تقوم الجهات المعنية بوضع أى قواعد تتعلق بتنظيم علاقات العمل بأخذ رأى المجلس، الأمر الذى يضع أمام متخذ للقرار رؤية كل من العمال وأصحاب الأعمال حول التشريعات والقوانين المراد سنها.

وأشار وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحى فكرى إلى أن الأمل معقود على جهود أعضاء المجلس من أجل تفعيله لأننا فى حاجة إليه أكثر من أى وقت مضى، نظرًا للاضطرابات الحالية فى سوق العمل. مضيفا أنه لابد من تكثيف الجهود من أجل صدور قانون الحريات النقابية، وبالتالى نأمل أن يكون هذا القانون ضمن أولويات البرلمان الحالى من أجل استقرار علاقات العمل، على أن يؤخذ برأى طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال عند سن القواعد المتعلقة بعلاقات العمل.

وأوضح الوزير أنه سينتظر اقتراحًا من أعضاء المجلس بإعادة النظر فى المواد المشار إليها والمراد تعديلها من قانون العمل على نحو يعززُ صياغةٍ جديدةٍ لتسيير علاقات العمل، على أن تُعرض تلك الرؤى والمقترحات على الاجتماع القادم للمجلس بعد أن تتبلور فى صورة نص تشريعى.