اجتماع طارئ بين محافظ المنيا وأعضاء "الشعب" لاحتواء أزمة البنزين

عقد اللواء سراج الدين الروبي، محافظ المنيا، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء مجلس الشعب ومسئولى محطات التعبئة والمستودعات بالمحافظة، لمناقشة سبل احتواء أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز بمحافظة المنيا، والتى تتمثل فى نقص كمية الوارد للمحافظة، وتفعيل الدور الرقابى للوصول إلى عدالة التوزيع.

وتطرق الاجتماع لعدة مناقشات حول التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان وصول حصة المحافظة من المحروقات والغاز الصب كاملة، مع تفعيل الرقابة التموينية، وقيام الأجهزة الأمنية بعمليات التأمين، وتفعيل القرارات الصادرة لمنع أى تجاوزات داخل المحطات، وتنفيذ القرارات الصادرة.

وفيما يتعلق بمشكلة البوتاجاز، بحث المحافظ إعادة مراجعة الكشوف والكميات المخصصة لكل مركز وقرية، وبحث إمكانية تفعيل دور الرقابة الشعبية لمساندة الأجهزة التنفيذية فى أداء عملها.

وقال المحافظ إن الهدف من الاجتماع هو المصارحة والمكاشفة لوضع أيدينا على الإيجابيات والسلبيات، والتوصل إلى حلول فعالة تلبى احتياجات المواطنين، بما فى ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة حصة المحافظة، وضمان وصولها كاملة، والارتفاع بسقف المخزون الاستراتيجى لمواجهة أية أزمات.

وخلال الاجتماع اتخذ المحافظ عدة قرارات لاحتواء الأزمة، حيث تقرر تحديد حصص كل مدينة وقرية قطعيًا وفقًا لعدد السكان، والتحقق من توريد تلك الكميات بمعرفة رئيس المدينة بالتعاون مع رؤساء الأحياء، وتوريدها فى المدة الزمنية المحددة، كما تقرر إعادة النظر فى فتح المستودعات المغلقة، وإعادة النظر فى التفويضات التى صدرت لعدة جهات.
وأوضح المحافظ أنه سيتم إجراء تقييم دورى لأداء العاملين بقطاع التموين داخل المحافظة على كافة المستويات، وتنقية القطاع من أى مسئول يثبت تورطه وعدم أداء واجبات عمله بالشكل المطلوب.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان فى تصعيد أية مشكلة فى دوائر عملهم إلى المسئولين فورًا لاتخاذ القرارات اللازمة بها، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، والعمل على تصعيد تلك المطالب للجهات العليا فى حالة العجز عن الوفاء بتلك المتطلبات.

فيما أوضح النواب، خلال اللقاء، أهمية مراقبة كميات الغاز القادمة إلى المحافظة، والتأكد من وصولها كاملة، وتحرير محاضر للمحطات التى ترفض استلام تلك الكميات، وبحث إمكانية تخصيص محطات بعينها يسمح فيها باستخدام جراكن البنزين والسولار لاستخدامها فى إدارة مزارع الدواجن، ومعدات المحاجر، على أن يتم منعها فى باقى المحطات، كما اقترح النواب تشكيل بعض اللجان الشعبية من القرى لمراقبة توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين، والإبلاغ عن أية مخالفات فورًا.

وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظة على أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماع شهرى مع نواب مجلس الشعب، لمناقشة كافة المشكلات التى تواجه المواطنين، على أن يتم عقد اجتماعات طارئة فى حالة حدوث أية أزمة مفاجئة.

حضر الاجتماع اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، ومن نواب مجلس الشعب حسين سلطان، ومصطفى عبد الخالق، ومحمد حسن عارف، وجمعة كفافى، وبهاء عطية عن حزب الحرية والعدالة، والشيخ مشرف الريدى، وأحمد حسن، والدكتور مدحت عبد الجابر، ومحمد طلعت عن حزب النور، وأحمد يوسف عن حزب البناء والتنمية، ومحمد عبد الحفيظ عن حزب الوفد.