وزير الاتصالات فى تصريحات لـ"اليوم السابع": قطع الاتصالات لن يتكرر وشركات المحمول ليس لها علاقة به أثناء الثورة.. والشركات: تأثير حملة المقاطعة محدود.. وكل مواطن حر فى استخدام التليفون

أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركات المحمول ليس لها علاقة بقطع الاتصالات فى أعقاب الثورة، وذلك رداً على حملة مقاطعة الشركات فى الذكرى الأولى لأحداث 28 من يناير.

وقال الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن شركات المحمول قامت بتقوية الشبكات بميدان التحرير فى الذكرى الأولى للثورة، وأن قطع الاتصالات لن يتكرر مرة أخرى، خاصة وأن التعديل المقترح للمادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أن الوحيد الذى له الحق فى قرار قطع الاتصالات هو رئيس الجمهورية وبإذن كتابى بعد عرضه على مجلس الوزراء، وتقديم تقرير تفصيلى إلى مجلس الشعب للأسباب التى دعته لذلك فى مدة أقصاها شهر.

وكان الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد صرح أول أمس، إن الأجهزة الأمنية بالنظام السابق قطعت الاتصالات وفقا للقانون.

من ناحية أخرى قالت مصادر بشركات المحمول إن حملة مقاطعتها حتى الآن مازالت محدودة للغاية، لاسيما وأن ملايين المستخدمين لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات الاتصالات، فضلا عن أن المقاطعة تتم فى العطلة الأسبوعية، كما أن جميع المحافظات بالجمهورية والقرى مازالت تعمل بنفس المعدل.

وكان عدد من نشطاء الشبكات الاجتماعية منها موقع "الفيس بوك"، حملات لمقاطعة شبكات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل اتصالات"، اليوم السبت، فى الذكرى الأولى لتظاهرات جمعة الغضب ضد نظام مبارك.

كما تداول نشطاء الموقع الاجتماعى الشهير بيانا بعنوان "عرض المصريين لكل الشركات" بإغلاق الهواتف المحمولة من 12 ظهرا وحتى 11.5 مساء، احتجاجا على ما اعتبروه تنفيذا أوامر النظام السابق، وتضمن البيان شكرا للشركات حول ما سموه بالمساعدة على قتل الثوار يوم 28 يناير، وتسجيل المكالمات لجهاز أمن الدولة المنحل، وحرمان الشهداء من التحدث إلى ذويهم.

وقالت شركات المحمول الثلاث، إنها فصلت الخدمة عن المواطنين بناء على أوامر من جهات أمنية استندت إلى المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والخاصة بإدارة الاتصالات أثناء الكوارث والحروب.

وقالت مصادر بالشركات لـ"اليوم السابع"، إنها أوضحت للعملاء مرارا وتكرارا عدم مسئوليتها عن قطع الخدمة، ولن تتدخل فى حملة المقاطعة، خاصة أن لكل عميل الحرية الخاصة فى استخدام الهاتف المحمول".

ولم تكن وحدها شركات المحمول التى فصلت الخدمة عن المستخدمين فى أعقاب الثورة فقد فصلت شركات الإنترنت "تى آى داتا" و"لينك" الخدمة لمدة خمسة أيام، غير أن الجهات الأمنية لم تخبر شركة نور بقطع الخدمة عن المستخدمين.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المسودة النهائية لتعديلات قانون الاتصالات ما زالت باللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء، وستتم إحالته إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.

وكانت اللجنة التشريعية أقرت عدداً من التعديلات على المواد الخاصة بقانون الاتصالات، كما جرّمت قطع الاتصالات، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على إذن كتابى من مجلس الوزراء.

وينص التعديل المقترح للمادة 67 على أنه فى حالة إعلان التعبئة العامة المنصوص عليها فى المادة 65، يقوم رئيس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإدارتها جميع خدمات وشركات الاتصالات أو أى مشغل أو مقدم خدمة، ويستدعى أيضًا خلالها القائمون على تشغيل وصيانة تلك الشبكات لمواجهة الحالات المشار إليها واجتيازها.

وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً، إلا بناءً عن قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح يصدر عن مجلس الوزراء، على أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيلياً لمجلس الشعب للأسباب التى دعت إلى ذلك خلال 30 يوماً من صدور القرار، وفى حال عدم انعقاد المجلس يتم العرض فى أول جلسة انعقاد له.

بينما تنص المادة الحالية على أنه "للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.