قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الاستقرار السياسى انعكس مباشرة على تداولات الأجانب بالسوق المصرى رغم أن ما يحدث الآن مازالت بدايات أولى للاستقرار، وهو ما يؤكد استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرى.
وأضاف عادل أن الأرقام خلال عام 2011 تؤكد أن ما خرج من استثمارات أجنبية يعتبر نسبة قليلة قياسا بحجم استثماراتهم فى رءوس أموال الشركات المصرية، فهو لا يتجاوز إجمالا 12% من صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة من 2006-2010 بالبورصة المصرية، مما يجعلنا نجزم بأنه يعد من قبيل الأموال الساخنة التى يمكن استعادتها فور استقرار الأوضاع السوقية.
ولفت عادل إلى أن الرؤية المؤسسية مازالت مستقرة تجاه مصر بدليل بقاء تصنيفها على مؤشر مورجان ستانلى، إلى جانب ضمها إلى مؤشر داوجونز للأسواق الأوروبية والآسيوية كثانى أكبر وزن نسبى بالمؤشر يبلغ 16.5%، وبتمثيل من ثمانى شركات مصرية.
وأكد أن المستثمرين الأجانب لا يأخذون قرارات عشوائية وسريعة وانفعالية بل يقومون بالتريث، مشيرا إلى أن غالبية التقارير الدولية تؤكد أن معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى ستكون أسرع من أى دولة فى العالم ولكن بعد استقرار الأوضاع، مؤكدا أن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً.
محلل: الاستقرار السياسى سبب الطفرة التى حققتها البورصة بالجلسات الأخيرة
السبت، 28 يناير 2012 08:39 ص