غلق كوبرى قصر النيل لأداء الصلاة.. وبيانات تؤكد على مطالب الثورة

توافد المئات من المتظاهرين على كوبرى قصر النيل لأداء صلاة العصر إحياء لذكرى 28 يناير، مما أدى الى توقف حركة المرور.

ويشارك المتظاهرون وأهالى الشهداء فى الفعاليات عدد من الرموز السياسية مثل المهندس ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى، مرددين "ثوار أحرار هنكمل المشوار، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"، مستخدمين مكبرات الصوت.

وأكد الشيخ هشام عطية، أحد شيوخ الأزهر، أن المجلس العسكرى خان الثورة، وأن الشباب الحر هو من قام بثورة 25 يناير، داعيا الشباب للعودة إلى ميدان التحرير مرة أخرى لإنجاح الثورة، حيث تمت سرقتها.

وأشار الشيخ إلى أن الجيش لم ينزل لحماية الثورة، بل نزل لضرب الثوار، ولكنه لم يتمكن من ذلك لخوفهم من الثوار، قائلا "نحن فهمنا الجيش خطأ فهو لم ينزل لحماية الثورة"، مضيفا أن المجلس العسكرى ليس له أى شرعية، لافتا أن إلى المشير عندما نزل يتجول بشوارع القاهرة كان طامعا فى حكم مصر، مؤكدا أن سبب وجود الإخوان بالميدان هو عدم استكمال الثورة لأن فى حال حدوث ذلك سيكون الأغلبية فى البرلمان للشباب الثوار بدلا منهم.

أما القس فوزى خليل من كنيسة قصر الدوبارة، أكد أن هذا المكان هو من أطهر الأماكن فى مصر لأنه شهد إراقة دماء الشهداء، مشيرا إلى أنهم جاءوا اليوم لتجديد العهد مع أهالى الشهداء.

ومن جانبه قام المهندس ممدوح حمزة بتوزيع بيانات على المتظاهرين تتضمن المطالب المشروعة للشعب المصرى، حيث جاء فيه ضرورة إصدار بيان عسكرى بتفعيل دستور 71 مؤقتا فيما يخص نظام الحكم، والذى يختص بصلاحيات رئيس الجمهورية لحين إصدار دستور جديد يستجيب لطموحات الشعب وفتح باب الترشح لانتخابات الجمهورية يوم 11 فبراير على ان تتم الانتخابات قبل نهاية أبريل القادم، ويكون الرئيس مؤقتا لمدة عامين إلى أن يتم وضع الدستور الجديد، وتشكيل لجنة لتسليم السلطة مكونة من 7 أعضاء، وهم رئيس الجمهورية و2 من نوابه و3 من أعضاء المجلس العسكرى وعضو يختاره مجلس الشعب، على أن يتم تسليم السلطة بشكل احترافى عال الأداء، خاصة فيما يتعلق بملفات الاحتياطى النقدى المصرى والملف الاقتصادى والمالى وملف المحلاكمات العسكرية وأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو والأمن القومى المصرى وسيناء.

كما أصدر تحالف ثوار مصر بيانا يشكر فيه جموع الشعب المصرى الذى نزل مع شباب الثورة بجميع المسيرات ليعيد الزخم الثورى، ويؤكد أنه يحمى ثورته مهما حاولت أى سلطة خداعه فإنه واع، وقال كلمته "لا للحكم العسكرى لمصر".

وطالب التحالف البرلمان والشعب المصرى بالضغط لبدء انتخابات الرئاسة فورا، ورفض صياغة الدستور فى ظل الحكم العسكرى ومحاكمة الرئيس المخلوع محاكمة ثورية والقبض على جميع الضباط المتورطين فى قتل الثوار ووضع حد أدنى للأجور فورا.