"رقابيون ضد الفساد" تطالب بعلانية تقارير "المركزى للمحاسبات".. "على": تقارير الجهاز يجب أن تنشر فى الجريدة الرسمية.. و"النجار": لائحة المحاسبات صنيعة "المخلوع" و"الملط"

أكد الدكتور محمد على، رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمنسق العام لحركة "رقابيون ضد الفساد"، أن علانية تقارير الجهاز أصبحت ضرورة حتمية خلال تلك الفترة، لما لها من أهمية فى مكافحة الفساد ومحاصرته، وتماشيًا مع المعايير والإعلانات الدولية الخاصة بالرقابة المالية، مثل إعلان ليما عام 1977 حول ضرورة علنية تقارير الأجهزة الرقابية لتوفير الشفافية اللازمة لكل المواطنين بشكل متكافئ، يحقق لهم محاسبة الحكومة والمسئولين من واقع الأوراق والبيانات التى ترصدها تقارير تلك الأجهزة، وكذلك إعلان مكسيكو عام 2007 الذى يتحدث عن الفكرة نفسها.

وأوضح "على" لـ"اليوم السابع" أن تقارير الأجهزة الرقابية يتم نشرها فى الجريدة الرسمية بفرنسا، وتباع مع الصحف فى عدد من البلدان الآسيوية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وحق المواطن فى المعرفة، مطالبًا بضرورة تغيير اللائحة الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم 196 لسنة 1999، والتى تنص المادة 54 منها على سرية تقارير الجهاز، وعدم علانيتها، على الرغم من أن قانون الجهاز نفسه، رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته، لم يرصد على الإطلاق أى بند يتعلق بسرية تقارير الجهاز.

ودعا "على" إلى ضرورة تغيير لائحة الجهاز المركزى للمحاسبات لما بها من عيوب خطيرة تتعارض مع مبادئ الحرية التى كفلتها ثورة 25 يناير للشعب المصرى، وتخالف مبدأ حرية تداول المعلومات الذى أصبح أحد أهم سمات الدول المتحضرة ومقومًا أساسيًا فى بناء الدولة العصرية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سامر النجار، عضو المكتب التنفيذى لحركة "رقابيون ضد الفساد"، أن علانية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رادع قوى أمام استشراء الفساد فى المجتمع، لأن العلانية ستحقق للرأى العام محاسبة كافة المسئولين فى الدولة، كما تمثل آلية مهمة جدًا فى مواجهة جرائم الفساد المالى، لافتًا إلى أن كل جهة يراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات ستعرف جيدًا أن مخالفاتها ستنشرها وسائل الإعلام، وستكون متاحة للجميع.

وأشار "النجار" إلى أن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات هو صنيعة النظام السابق، ويجب تغييره خلال المرحلة الحالية، حتى يتواكب مع ما جرى فى مصر من تغيرات سياسية واجتماعية طالت مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى أن اللائحة الخاصة بالجهاز صنيعة رجال مبارك، وصادرة بقرار جمهورى، ويمكن العبث بها فى أى وقت، من جانب رئيس الجمهورية، دون الرجوع إلى البرلمان أو استشارته.

وطالب "النجار" مجلس الشعب الجديد بضرورة العمل على تغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ولائحته التنفيذية فى أسرع وقت ممكن، لما فيهما من عوار يعوق جهاز الرقابة الأعلى فى مصر عن أداء مهمته الأساسية فى إحكام الرقابة المالية والقانونية على المال العام، ومتابعة تنفيذ خطة الدولة وتقييم أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن الكثير من تلك الأدوار تم تعطيلها على مدار السنوات الماضية بتعليمات من الرئيس المخلوع، وتنفيذًا لكافة الأوامر والتوجيهات من جانب المستشار جودت الملط الذى ظل مواليًا لـ"مبارك" حتى يوم خروجه من الجهاز عبر بوابته الخلفية فى أكتوبر الماضى.