الرئيس المدنى.. كيف؟

تزينت مصر بالزحف البشرى الهائل الذى شارك فى الذكرى الأولى للثورة، وتزينت بهدف جامع، وهو «حتمية استكمال أهداف الثورة»، وتزينت بسلمية التظاهر، فعلى الرغم من غياب الشرطة أو الجيش، فإنه لم يحدث شىء من مجمل التحذيرات التى أطلقها البعض من قبل باحتمالات حدوث تخريب.

رغم هذا التزين فإن الهدف الجامع للزحف لا يخلو من ملاحظات مهمة فى المطلب السياسى تقودنا إلى ترقب ما هو قادم، ففى الوقت الذى كان شعار: «يسقط.. يسقط حكم العسكر» تنطلق من الحناجر تعددت الرؤى فى كيفية تنفيذ هذا المطلب، من بينها دعوة إلى تسليم السلطة لرئيس مدنى يتم التوافق عليه من القوى الثورية ومجلس الشعب لإدارة المرحلة المقبلة بشكل سليم، حتى يقوم البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية من البرلمان وعمل الدستور والاستفتاء عليه، وفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وإعطاء الوقت للمرشحين لجمع التوقيعات اللازمة للترشح، ومزيد من الوقت لحملاتهم الانتخابية.

هناك طرح مقابل يتمثل فى أن ما تبقى من الزمن لانتخاب رئيس الجمهورية شهران ونصف الشهر، بحسابات أن فتح باب الترشيح سيكون منتصف أبريل المقبل، وبالتالى فإن الوقت ليس طويلاً، ويستند هذا الطرح على أن المجلس العسكرى أكد التزامه بتسليم السلطة فى الموعد المحدد «30 يونيو».

الرؤيتان تتسابقان، الأولى تتسلح بإرادة الزحف الثورى، والثانية تتسلح بجدول زمنى محدد من قبل وسبق الترحيب الحذر به، ومشكلة الطرح الأول أنه سيقودنا إلى خلاف حول «من هو الرئيس المدنى الذى ستتوافق عليه القوى الثورية ومجلس الشعب؟»، وما الضمانات التى ترجح أن الكل سيتوافق عليه؟ وفى حال عدم وجود هذا التوافق هل من الجائز القول بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة حاليًا؟

المشكلة فى هذا الطرح أنه يجد طعنًا من بعض القوى السياسية من باب أن السلطة كاملة تشريعًا وتنفيذًا ستذهب إلى حزب الحرية والعدالة أى إلى جماعة الإخوان، لأن رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى ممن ينتسبون إلى الحزب والجماعة، وبالرغم من أن هذا يتجاهل إرادة الصندوق الانتخابى، فإنه يعطى ملامح للانقسام.

هذا التأزم ربما يقودنا إلى ترجيح خيار الجدول الزمنى المطروح من المجلس العسكرى، ويمكن التسريع فيه بتقديم موعد انتخابات الرئاسة.