الدواء المر لإنقاذ مصر وتمكينها من إنجاز رؤيتها !!

ندرك جميعاً أن مصر الآن بصدد الإعداد للانطلاق نحو المستقبل برؤىً طموحة، كما ندرك أنه لم يعد هناك شىء يقف أمام طموحاتنا، باستثناء عقبة وحيدة وخطيرة وهى المتمثلة فى الإنسان، وتحديداً الموظف والمسئول المصرى، علينا أن نتفق على أن النظام البائد ترك لنا مصر جثة هامدة، وجهازاً مؤسسياً غارقاً فى الفساد والجهل والبيروقراطية!! هل يخالفنى أحد فى هذا الكلام؟ وإلا ما الذى يمنعنا من تسريع الخطى نحو وضع مصر بين كبريات دول العالم؟! إنه – وبكل أسف - الموظف المترهل، الغارق فى الفساد والجهل، وإن لم يكن فاسداً، فهو قد ترعرع وتربى وتشرب نظم الإدارة المتخلفة.
وبناءً عليه، إذا كنا بحق نريد الخير لهذا البلد، علينا أن نجرى جراحات عاجلة وأن نتخذ خطوات حاسمة، وأول تلك الجراحات يتمثل فى نقل موظفى الهيئات والمؤسسات الحكومية فى مختلف ربوع مصر من قائمة الموظفين إلى قائمة أصحاب المعاشات!!
مؤكد أن البعض سيتهمنى بالجنون، وربما أتهم بأكثر من هذا... ولكن تعالوا لنفكر بهدوء وعقلانية... ألا تتفقوا معى على ضعف وجهل وبيروقراطية الموظف فى مختلف المؤسسات؟! هل تعتقدون أن هذا الموظف، بدءً من سن الأربعين لديه الخبرات والقدرات والكفاءة والاستعداد لمواكبة طموحاتنا الكبيرة ؟! أريدك عزيزى القارئ أن تفكر بروية قبل أن تتفضل بالرد، فإذا كنا نريد الانطلاق بالبلاد ووضعها فى عداد الدول المتقدمة فى غضون 10 سنوات، بالتأكيد أن هذا الموظف (بقدراته المحدودة وفساده المعهود) سيؤخرنا لعقود، وربما سيكون سبباً فى هدم مشروعنا بأكمله.
وفى المقابل، وعلى الجانب الآخر، لدينا شباب واعد ومؤهل بأسباب العلم الحديث، ولديه الطموح والاستعداد والكفاءة لإنجاز كل ما يطلب منه، إلا أنه ورغم كل تلك الإمكانات، فهو إما عاطل يقتله شبح البطالة، أو تائه فى بلاد الله، بحثاً عن مكان أو عمل يستوعب طموحاته... أليس كذلك؟!
إذاً، الحل سهل جداً، وإن كان مراً بالنسبة للبعض، ألا وهو إصدار قانون يعيد هيكلة المؤسسات الحكومية، بحيث تتم إحالة كل من تعدى سنهم الأربعين أو الخمسة وأربعين عاماً إلى المعاش، على أن يحظوا بذات الرواتب والمزايا التى كانوا يحصلون عليها قبل إحالتهم، ولكن يستثنى من ذلك من تثبت جدارتهم وكفاءتهم، من خلال معايير موضوعية يتم وضعها لهذا الغرض.
وفى الحقيقة، سيترتب على إجراء كهذا تحقيق الكثير من المزايا (ولكل الأطراف) وعلى رأسها:

1. رفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، حيث ستكون تلك الدماء الشابة والجديدة أكثر إنجازاً وقدرة على مواكبة تطورات العصر، حيث الأخذ بمعايير عصر التقنية، ومن ثم زيادة إنتاجية المؤسسات الحكومية، بما يعوض المرتبات التى سيتم دفعها لمن تمت إحالتهم للتقاعد.
2. الحد من معدلات الفساد فى المؤسسات الحكومية، فلاشك أن الدماء الجديدة ستكون أقل تأهلاً للوقوع فى براثن الفساد، وبالتالى سنوفر على المجتمع والاقتصاد المصرى مليارات الجنيهات التى كان يتم دفعها فى صورة رشوة أو غير ذلك.
3. أننا سنقضى – وبشكل كبير – على ظاهرة البطالة بين الشباب، ومن ثم سنخلق دخول جديدة تعزز من دورة الإنتاج فى الاقتصاد المصرى، وستشكل هذه الخطوة آلية مهمة لعودة الكفاءات المصرية من الخارج، لتبدأ رحلة بناء مصر الجديدة.
4. أننا بهذه الطريقة سنضمن توفير مقومات تمكين مصر من إنجاز رؤيتها الرامية إلى أن تصبح واحدة من الدول الكبرى، ربما بحلول عام 2030م، ولكن الإبقاء على الهيكل الوظيفى بوضعه الراهن، اعتقاداً منا بأن هذا الموظف الذى ترعرع فى بيئة فاسدة قادر على أن يغير من نفسه، لن يقودنا إلى تحقيق أهدافنا، لأن من شب على شىء شاب عليه... أليس كذلك؟!
وحتى لا يفهمنى البعض خطأَ، أنا لا أتهم كافة موظفى الإدارات الحكومية بالفساد، حاشا لله، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، ولهذا فإن تغيير الدماء مطلوب، على أن تتم الاستعانة بالكفاءات النادرة لتعويض نقص الخبرة لدى شباب الموظفين، فهل تجد هذه الفكرة الأولية صدى لدى من بيدهم القرار؟! أسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً للارتقاء بهذا الوطن العزيز.