الأهلى والقومى للرياضة يدخلان صراع "توم وجيرى" بسبب الـ8 سنوات

ما زال مجلس الأهلى يبحث عن حلول تنقذه من مقصلة لائحة الـ8 سنوات، ما دفع رئيسه حسن حمدى لاقتطاع الكثير من وقته بحثا عن حلول، خاصة بعدما أكد القومى للرياضة عدم جدوى ما يفعله مجلس حمدى، لأن اللوائح تجيز لرئيس المجلس إلغاء أى قرار للجمعيات العمومية، لو لم يطابق لائحة المجلس، لأن الـ8 سنوات تسمح بتداول السلطة.

الأيام المقبلة ستشهد حلقة جديدة من الصراع بين مسئولى المجلس القومى للرياضة ومجلس إدارة النادى الأهلى، بسبب الإعداد لقانون الهيئات الرياضية الجديد لعرضه على مجلس الشعب لإقراره وتطبيقه، ويكمُن الصراع فى رغبة المجلس الأحمر عدم إدراج بند الــ8 سنوات بالقانون الجديد الذى يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة، لتبدو حالة العناد مشابهة لحلقات "توم آند جيرى"!.

مجلس الأهلى سيركز خلال الفترة المقبلة على التدخل فى الإعداد لمشروع قانون الهيئات الرياضية الجديد، من أجل إلغاء البند الذى ينص على عدم ترشح عضو مجلس إدارة النادى أو الاتحاد لأكثر من دورتين متتاليتين.

وأرجع الأهلى التركيز على القانون الجديد إلى فقدان الأمل فى إلغاء اللائحة الحالية المتضمنة تطبيق بند الــ8 سنوات، بعد رفض المحكمة الإدارية العليا وهيئة مفوضى الدولة، وهو ما ظهر فى زيارة وفد مجلس إدارة الأهلى لرئيس القومى للرياضة مؤخرا، فضلا عن "النصيحة" القانونية التى تطوع بها البعض للمجلس الأحمر التى تؤكد أن اللوائح الحالية ستزول بمجرد إصدار القانون الجديد من قبل مجلس الشعب.

يذكر أن مسئولى القومى للرياضة يدرسون توجيه الدعوة خلال الأيام القادمة إلى الأسرة الرياضية، سواء اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية والخبراء والنقاد، من أجل بحث وتطوير أسس ولوائح الهيئات الرياضية، والإعداد لمشروع قانون الرياضة الجديد ومناقشته فى الدورة البرلمانية.