"أبو النجا": لا نية لخصخصة الشركات الحكومية.. ونتفاوض مع المستثمرين للوصول لتسويات ودية.. و4 مستثمرين تقدموا بطلب للتحكيم الدولى ولا يوجد أى أحكام ضد الحكومة.. نريد طمأنة المستثمرَين المصرى والأجنبى

أعلنت فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولى والتخطيط، أن الحكومة لا تفكر حاليا فى بيع الشركات المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن الخصخصة ليست عيبا فى مجملها، ولكن المعيار هو الإدارة الكفء وحسن استغلال العناصر الموجودة بالشركة، سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ورفع المستوى التقنى للشركات، وأوضاع العمالة، لافتة إلى أن مشكلة الشركة القابضة هو عدم وجود تدريب تقنى وظلت على هذا لأكثر من 40 سنة.

وأضاف أبو النجا خلال مؤتمر صحفى، عقب اجتماع الموسع الذى رأسه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، والذى حضره وزراء العدل والتنمية والقوى العاملة والتعاون الدولى، ورئيس هيئة قضايا الدولة والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العامة، وخبراء ومستشارين قضائيين فى هيئة قضايا الدولة، والعدل، وخبراء فى قضايا الأعمال العام، إلى أن عدد من المستثمرين الأجانب لجأوا بالفعل إلى التحكيم الدولى، وبعضهم وصلت مطالبته إلى مليار دولار من الحكومة المصرية، وأن الحكومة ستعمل على تسوية هذه العقود، مؤكدة أن اجتماع اليوم بحث إيجاد تسويات ودية مع هؤلاء المستثمرين وأن موقف الحكومة هو العمل على تسوية هذه العقود بما لا يضر المصلحة المصرية والعمالة المصرية، وبما يحفظ حقوق المستثمرَين المصرى والأجنبى.

وحول صدور أى أحكام لصالح المستثمرين ضد مصر، قالت الوزيرة إنه ليس هناك حكم بعد فيما يتعلق بالتحكيم الدولى، وأن 4 من المستثمرين تقدموا بطلب للتحكيم الدولى، مشيرة إلى أن مصر ليست فى وضع يسمح لها بدفع هذه المليارات، إذا صدر حكم بذلك، وأن لدينا ما يؤشر إلى استعداد من جانب هؤلاء المستثمرين التوصل إلى تسوية ودية، والحكومة المصرية لديها الرغبة فى ذلك.

وقالت: "نحن نريد طمأنة المستثمرَين المصرى والأجنبى أنه لا خوف من الاستثمار فى مصر وأن هدفنا هو إعلاء سيادة القانون بما لنا وما علينا"، وأضافت أن الدولة تحترم العقود وأن الطرفين لديهما مصلحة فى التوصل لحل ودى بعيدا عن التقاضى والتحكيم الدولى.

وحول الاستجابة إلى المطالب الفئوية مثل عمال شركة المراجل البخارية، قالت أبو النجا إن الدولة حاليا فى موقف لا يسمح لها بالاستجابة لكل هذه المطالب، مشيرة إلى أن أغلب المطالب مشروعة لكن المشكلة فى التوقيت وأن الدولة ليست لها موارد تدر عليها وتمكنها من الاستجابة لهذه المطالب من الفئات قائلة: "الجميع يعلم الأزمة المالية التى تمر بها مصر ونرجو قليلا من الصبر حتى تستقر الأمور.

وأشارت أبو النجا إلى أن إعادة شركة المراجل البخارية إلى ما كانت عليه قبل الحكم الصادر عليها من القضاء عملية شبه مستحيلة، مؤكدة أن اجتماع اليوم خصص لقطاع الغزل والنسيج تحديداً، وأن هناك لجنة مشكلة ستعرض تقريرا على رئيس الوزراء خلال أيام لبحث كيفية إنقاذ شركات الأعمال من عثرتها، لافتة إلى أن قطاع الغزل والنسيج كثيف العمالة وبه ما يقرب من 70 ألف عامل بخلاف أسرهم، وبالتالى له أولوية لدى الحكومة.

وأشارت أبو النجا إلى أن الاجتماع بحث كيفية التعامل مع بعض الطعون المقدمة من بعض شركات قطاع الأعمال العام مثل "المراجل البخارية وشبين الكوم وطنطا للكتان".

وقالت إن الاجتماع ناقش وضع عدد من شركات قطاع الأعمال ومراجعة أوضاعها المالية، خاصة التى تحقق خسائر وأوضاع العمالة فيها والإنتاج، مشيرة إلى أن صادرات عدد من الشركات القابضة تتراجع بشكل ملحوظ.

وأوضحت أن الاجتماع تعرض إلى موقف بعض شركات قطاع الأعمال العام التى تواجه قضايا مرفوعة وبعض القضايا المعروضة حاليا فى المحكمة الإدارية العليا والطعون التى تقدمت بها على هذه الأحكام.

وأشارت أبو النجا إلى أن الجنزورى شدد على التعرف على أسباب تراجع صادرات شركات قطاع الأعمال العام وخسائرها ومعوقات استرجاع الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات واسترجاع معدلات زيادة الصادرات لهذه الشركات، والتى بلغ عددها نحو 100 شركة لديها مشاكل من هذا النوع مشيرة الى أن رئيس الوزراء حدد اجتماع خلال الأسبوع القادم لمتابعة ما تم تكليف الحاضرين به.