رد مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الخميس، محاولة من الجمهوريين لعرقلة رفع سقف الاستدانة فى الولايات المتحدة، ما جنب البلاد إعادة إحياء الأزمة التى هزت الأسواق المالية العام الماضى.
وبأكثرية 52 صوتاً مقابل 44، رد مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية الاقتراح الذى كان سيمنع إدارة الرئيس باراك أوباما من مواصلة تمويل العجز فى ميزانية الدولة الفيدرالية، من خلال الاستدانة بما يفوق الحدود الحالية البالغة 15 ألفا و194 مليار دولار.
وفى المقابل تم تبنى الاقتراح الأسبوع الماضى فى مجلس النواب حيث يملك الجمهوريون الغالبية، ويسعون خلال فترة السنة الانتخابية الحالية إلى إظهار أوباما، وكأنه رئيس مبذر يزيد من ديون البلاد.
ويسمح تصويت، أمس، لإدارة أوباما بمواصلة العمل حتى نهاية العام، من دون مواجهة خطر أزمة شبيهة بتلك التى كانت ترتسم فى الولايات المتحدة الصيف الماضى، خلال عرض قوة سابق بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وكانت الأزمة قد دفعت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتمانى إلى تخفيض تصنيف "أيه أيه أيه" الذى كانت تحظى به الولايات المتحدة، ما أثار بلبلة كبيرة فى الأسواق العالمية.
الدولارالأمريكى