الإقصاء مرفوض فالكل شريك فى بناء الوطن

يواجه الشعب المصرى مشكلة حقيقية لها نتائج جد خطيرة، فإما يستمر كما هو شعبا ثائرا، وهو ما أعتقده من قراءة التاريخ القريب والبعيد، وإما لابد له من أن يستمر فى مقاومة التخلف والممارسات الاستقصائية لحقوقه ولفصائله المختلفة، وإن كنت لا أميل للاعتقاد بنجاح أى فصائل سياسية جديدة فى اغتصاب حقوقه المشروعة، بصفته صاحب الحق الأصيل فى اتخاذ قراراته المصيرية.

فبعد أن كشفت لنا جماعة الإخوان المسلمين عن وجهها الإسلامى الوسطى الجميل، قام الشعب المصرى بمنحها الثقة، متمثلة فى حزبها "حزب الحرية والعدالة"، ومنحه ثقته فى الانتخابات البرلمانية بشكل لم يسبق له مثيل حتى الآن، مطمئناً وواثقاً فى نوايا الحزب للتعاون مع الأحزاب الأخرى فى مجلس الشعب، لتحقيق أهداف المجتمع المصرى والثورة المصرية، وهى إقامة دولة مدنية ديمقراطية يتمتع شعبها بالحرية والعدالة.

ولكن مع بدء عمل مجلس الشعب، اتضحت أمور وتصرفات منها بتحديد أعضاء بعض لجان مجلس الشعب، مثل اللجنة التشريعية، ولجنة الأمن القومى...إلخ، وقصرها على أعضاء الحرية والعدالة ونشر الإحساس بتعيين موظفى مجلس الشعب بمعرفة ذلك الفصيل فقط، وممن ينتمون ويدينون بالولاء له وجود تذمر من بعض أعضاء مجلس الشعب الفائزين فى الانتخابات، بسبب الإحساس بأن ذلك الفصيل يقوم مقدما بإقصاء باقى أعضاء المجلس الفائزين الآخرين ممن لا ينتمون لهذا الفصيل ثقة منه فى حصوله على الأغلبية البرلمانية التى تمكنه من التحكم فى قرارات المجلس الجديد الذى اختاره الشعب.

وتذكرت كابوس الحزب الوطنى الذى جثم على صدورنا ثلاثين عاماً، بقيادة خونة أذلوا الشعب المصرى، وتساءلت: هل كتب على الشعب المصرى أن يعيش ذليلاً إلى الأبد؟، ألا يكفى أن تسرق ثورته؟ لقد قدم شباب مصر دمه وقودا لثورته وفداءً لشعب مصر العظيم، ولا يجب أن يحاول أى فصيل، مهما كانت قدرته، على التخطيط أن يهدر دم شهداء ثورة شباب مصر المجيدة التى تفجرت يوم 25 يناير سنة 2011.

إن انتماء الشعب القوى للوطن هو سمة أساسية من سمات الشعب المصرى، وهو يتحمل ظروف الحياة، مهما كانت صعوبتها، وهو صامت ولا يقبل الإذلال مرة أخرى، لقد صبر الشعب المصرى على حكامه من أبناء منذ 1952 لأسباب تتعلق بأمن مصر القومى، تحرير تراب مصر من المحتل الأجنبى، ولكنه لن يرضى أبدا بالصبر على ظلم أى فصيل آخر.

إن علوم الإدارة الحديثة، فى أرقى دول العالم، تعتمد على نظم ونظريات لابد من تطبيقها لضمان النتائج الناجحة والتأثير الجيد فى المجتمع، وجميع القادة أو أكثرهم يستعينون بها ويطبقونها، فهناك ما يسمى بالإدارة الاستراتيجية التى يجب تطبيقها على جميع المرافق والمؤسسات والأفراد، وهى تشمل فيما تشمل الأساليب العلمية لتحديد الأهداف، والتخطيط،، والتنفيذ، والرقابة، والمحاسبة أو الحساب والثواب والعقاب وتصحيح الأخطاء.. إلخ، ولا يوجد بها ما يسمى بالاستقطاب، ولا بالإقصاء.

إننى أؤكد أن الشعب المصرى يتمتع بروح الانتماء القوية العالية، عندما يرى وزراءه وقدوته المؤهلين والخبراء يسهرون على مصالحه، بطرق منظمة علمية وليس بطرق عشوائية.

إن مصر وشعب مصر يحتاج أن يفكر الجميع أن مصر هى التراب، والأرض، والمصنع، قطاع خاص أو عام، والمزرعة، والحقل، والمكتب، والمواصلات والمترو وكل مايراه، وإنه شريك فى كل هذا بحكم انتمائه للوطن. ولن يستجيب الشعب المصرى لنداءات وتصرفات فى غير مصلحة أهداف ثورته.