محمد عبد اللطيف يكتب.. أفيقوا يا شعب مصر فتروا الحقيقة

يوجد بمصر أضعاف مقومات سياحة مثل أسبانيا لكن أسبانيا عندها ٥٠ مليون سائح سنويا أما مصر ١٢ مليون قبل الثورة.. قناة السويس بموقعها العالمى المميز تدر عائد سنوى ٥.٢ مليار دولار فى حين دبى أو سنغافورة يدخلا ثلاثة أو أربعة أضعاف.. الأمثلة كتيرة.. الثروة السمكية المهدرة... الفشل الزراعى والتجارى والاقتصادى.. يا ترى هل الثورة هى السبب؟ أولا.. مصر كانت على شفا الانهيار الاقتصادى وأرجوكم لا تنخدعوا بالتقارير الاقتصادية ومعدلات النمو المعلنة بل انظروا لحال الشعب البائس فى أواخر عهد مبارك وانظروا إلى نهب موارد وممتلكات الدولة.. ثانيا الصادرات المصرية زادت فى عام الثورة.. ثالثا تحويلات المصريين بالخارج زادت من ٩ إلى ١٢ مليار دولار فى عام الثورة.. لكن أتدرون ما هى مصيبتنا؟... التعثر والضلال فى السياسة الاقتصادية وغموض مستقبل مصر السياسى مع المماطلة غير اللازمة فى الفترة الانتقالية وتقديم وزارات مكتوفة الأيدى هى السبب فى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات من مصر.. عندما يرى الأجنبى بنت تسحل ولا يحاسب الجانى.. عندما يرى مبنى علمى يحترق ٢٤ ساعة بدون إنقاذ وتكون حجة عدم الإنقاذ أن بعض البلطجية المحيطين يرمون طوب ويرقصون ويتصورون.. عندما يرى من يديرون المرحلة يماطلون فى انتخاب رئيس وتسليم سلطة.. عندما يرى ويرى ويرى... لا يبقى له إلا الخروج من مصر.. والله مصر مليئة بالخيرات وممكن جداً بإدارة مخلصة مجتهدة وعندها الكفاءات اللازمة أن تحدث تغييرا فى سنوات قليلة جداً وأن تبدأ الفئويات بالشعور ببداية تغيير تدريجى فى أقل من عام.. لكن وفى نفس الوقت وبنفس التفكير المنطقى الهادئ.. إذا أردنا فعلا إحداث تغيير وتطور عملى بهذا البلد لن يكون أمامنا إلا الأخذ بالأسباب والقرائن والمنطق.. لا يمكن أن تتقدم مصر للأمام بنفس العقلية التى أثبتت فشلها الذريع طوال العام السابق.. وهى: "هانت ونستنى ست شهور لتسليم السلطة".. كل خبرتنا مع من يديرون المرحلة الانتقالية حاليا هو الكذب المستمر والخداع والالتفاف على السلطة.. تركناهم سنة كاملة ولم نر غير محاولات لحماية النظام السابق وتأخير محاكماتهم حتى اضطروا بعد ضغط شعبى ورأينا تخوين ثوار واتهامات تمويل بدون أدلة ومحاكمات آلاف المدنيين عسكريا واستخدام مفرط للقوة وتضليل إعلامى فاسد وتقاعس عن تطهير المؤسسات الأمنية والإدارية.. وفوق هذا كله فضح النوايا بالرغبة فى الاستحواذ على وضع فوق الدستور المصرى فى وثيقة السلمى.. ولذلك يستطيع أى عاقل محايد أن يفهم الإصرار الغريب على كتابة الدستور قبل تسليم السلطة رغم التعارض مع الإعلان الدستورى فى مارس ٢٠١١.. أفيقوا يا شعب مصر.

بدلا من الوقوع فى الخطأ الشائع للثوار بالنقد فقط دون البناء إليكم حل مقترح يضمن لمصر (وليس لمجموعة أفراد) الخروج الآمن من هذا المأزق الخطير.. تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب فى آخر يناير ليعمل كرئيس "مدنى" مؤقت للبلاد مع عمل انتخابات الرئاسة مباشرة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى.