طلب إحاطة حول إهدار أموال التأمينات وصرفها على المكافآت

طالب النائب المستقل مصطفى بكرى بعقد جلسة عاجلة لمناقشة إهدار أموال التأمينات والمعاشات واستحواذ المالية على 445 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، لافتا فى طلب إحاطة تقدم به لمجلس الشعب إلى أن الأمر خطير، ويستوجب التدخل فى ظل التظاهرات والرفض الواسع لأصحاب المعاشات لتراخى الحكومة عن الاستجابة لمطالبهم.

وأشار النائب إلى أن أموال المعاشات والتأمينات تتعرض لعملية إهدار متعمد أسفرت عن خسائر كبرى من العوائد والأموال بسبب إساءة استخدامها وكشف عن تضخم مديونية وزارة المالية للصندوقين الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص لتصبح فى 30/6/2011 حوالى 141 مليار جنيه دون حساب عائد مناسب، مما أثر سلبا على حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأوضح بكرى، فى طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، أن صدور سندات من الخزانة العامة على هيئة صكوك للصندوقين بقيمة 204 مليارات جنيه من أموال الصندوقين لبنك الاستثمار بفائدة 8% فى حين كان العائد أثناء إيداعها ببنك الاستثمار 105 مما تسبب فى خسارة 4 مليارات جنيه سنويا.

ورصد قيام المالية فى الحساب الختامى بإضافة 24 مليارا و344 مليون جنيه للإيرادات قيمة الفائض الاكتوارى من أموال الصندوقين دون أى سند قانونى بهدف خفض عجز الموازنة، مما تسبب فى حدوث ضرر بالغ بحقوق المؤمن عليهم، وكشف النائب عن إهدار جزء من أموال الصندوقين فى صرف مكافآت وبدلات وصلت فى عام 20011 إلى مليار جنيه.