شعبة صناعة المحاجر تنتهى من وضع قانون جديد للمناجم خلال أيام

قال محمد ياسر راشد، رئيس شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات، إن اللجنة ستنتهى من التعديلات المقترحة على قانون المحاجر والمناجم رقم 86 لسنة 1956 ومقارنتها بمشروع قانون المناجم الجديد المقدم من وزارة البترول فى 25 يناير الحالى، لمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية فى صالح الحكومة المصرية والمستثمرين فى مجال الخامات التعدينية.

وقال راشد فى المذكرة التى أرسلها إلى الدكتور فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، إلى أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور أحمد عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، وأعضاء من هيئة الثروة المعدنية، وغرفة صناعات مواد البناء شعبة المحاجر والخامات التعدينية، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والزجاج، وغرفة التعدين باتحاد الصناعات، ونقابة الجيولوجيين.

وأشار إلى أن هذه اللجنة المنوط بها وضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون القادم وتشمل اللائحة التنفيذية جميع التعريفات المالية الخاصة بالقانون، والتى يمكن تعديلها كل فترة زمنية محددة حسب مقتضيات السوق المحلى والعالمى، لافتا إلى أن سوف ينضم إلى الاجتماع اللجنة ممثلين من مختلف أصحاب الشركات العاملة فى مجال الخامات التعدينية فور البدء فى وضع السياسة التسعيرية باللائحة التنفيذية لضمان التوافق الكامل والشفافية للوصل إلى لائحة تنفيذية تليق بهذا القانون.