دفاع سامح فهمى: المتهم كانوا مقعدينه بصمجى وأمر تصدير الغاز موجه من "الوزراء".. والمحكمة تعترض على سؤال الشاهدة عن دور الجهات السيادية.. والشاهدة: التصدير بالأمر المباشر من اختصاص وزير البترول فقط

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، فى جلستها المنعقدة اليوم، الخميس، نظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعرٍ متدنٍ والإضرار بالمال العام.

بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وإثبات حضورهم، وقد طلب الحاضر عن المتهم الثالث أجل حضور المحامى الأصيل لمناقشة شهود الإثبات مجتمعين الشاهد الخامس والسادس والسابع والثامن وذلك لمروه بوعكة صحية،كما طلب الحاضر عن المتهم الرابع طلب أجل لسماع ومناقشة شهود الإثبات.

وعقب ذلك تم إثبات حضور الشاهدة عالية محمد عبد المنعم، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس اللجنة الواضعة تقريرها ضد سامح فهمى، والتى أكدت أن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل جاءت مضرة بالمال العام، ليتم توجيه الأسئلة إليها من قبل جميل سعيد محامى المتهم الأول سامح فهمى، وزير البترول الأسبق.

وأثناء مناقشة الشاهدة قال جميل سعيد إن سامح فهمى قد ورد إليه الخطاب الخاص بتصدير الغاز إلى إسرائيل للتوقيع عليه قائلا "كانوا مقعدينه بصمجى يبصم على الورق اللى جايله"، كما سأل الدفاع الشاهدة عن دور الرئيس السابق فى تصدير الغاز لإسرائيل فأجابت بعدم علمها بذلك وأن ذلك الأمر لم يتم عرضه أو مناقشته باللجنة.

ومن أبرز النقاط التى تناولتها الجلسة هو اتهام دفاع سامح فهمى للجنة واضعة تقريرها حول قضية تصدير الغاز لإسرائيل بالتقصير فى بحث دور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تصدير الغاز لإسرائيل، كذلك عدم بحث عما إذا كانت هناك جهة سيادية كانت وراء التصدير من عدمه.

وجه جميل سعيد دفاع المتهم سامح فهمى عدة أسئلة للشاهدة وهى:
س: ما تفسيرك للخطاب المؤرخ فى أبريل 2002 والموجه لشركة البحر الأبيض المتوسط من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والمشار فى أعلاه إلى أنه عاجل جدا؟
ج: فردت بأن ذلك الخطاب كان لطلب أمرين أولهما أن تساهم الهيئة بنسبة 10% فى رأسمال الشركة المذكورة والأمر الثانى أن تورد كميات الغاز المطلوبة عند مبلغ دولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عنمد مدخل خط أنابيب شمال سيناء بالعريش.

وأضافت أن المعروض على اللجنة هو هذا الخطاب بالفعل، ومن الواضح أن التوجيهات لم تسند إلى جهة محددة، فسألها "سعيد" عن تقرير اللجنة الذى تعجب من قيام سامح فهمى من طرح كافة الأمور على مجلس الوزراء بحسبانه أنه أمر غير معتاد، قالت على أساس قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول كان لابد أن تعرض على مدير البترول ومدير الثروة المعدنية، وفقًا لقرار إنشاء الهيئة ولم يكن هناك ما يشير فى هذا القرار إلى ضرورة عرض محاضر وقرارات مجلس إدارة الهيئة على مجلس الوزراء المصرى.
هل كان هناك نص أو لائحة تحول دون ذلك العرض أو التصعيد، فأجابت بعدم علمها.

س: وهل تابعت اللجنة واستقصت أو حاولت استجلاء ما إذا كان ذلك العرض متفردا أم تم بناؤه على سوابق مماثلة؟
ج: أن المطلوب من اللجنة كان دراسة الإجراءات الخاصة بالتفاوض والتعاقد الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل، وعرض الدفاع على الشاهدة سعيد 5 حوافظ تحوى مستندات منذ عام 2000 وحتى 2010 تنطوى على 14 أمرًا من أمور البترول عرضت على مجلس الوزراء وصدر فى شأنها قرارات من المجلس، فأجابت بعدم استطاعتها الإجابة، حيث إن الشخصية المنوط بها التصديق على قرارات الهيئة المصرية العامة للبترول هو وزير البترول المختص.

س: وما مفهومك عن الخطاب المؤرخ مارس 2001 والموجه من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز لإعلانه عن سروره بمحتوى الخطاب المذكور الذى تضمن صدور قرار مجلس الوزراء؟
ج: ذلك الخطاب من وجهة نظرها واللجنة ليس له محل من الإعراب، كما أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز لم تلتزم به وبما جاء فيه حيث نص الخطاب صراحة على أن الهيئة سوف تقوم بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وذلك لمدة 16 عامًا بغرض تصدير الغاز ولم تلتزم الشركة بهذا الشرط حيث سمحت بمد العقد فيما يخص سركة كهرباء إسرائيل لمدة 5 سنوات إضافية فوق مدة الـ15 عامًا المنصوص عليها صراحة فى قرار مجلس الوزراء المصرى فى سبتمبر 2000.

س: وما تفسيرك عن العبارتين يمكنكم الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء وعبارة ويتم موافاة وزارة البترول بصورة العقد المقترح من جانبكم؟
ج: إن الغرض من هذه النصوص هو تقوية موقف شركة البحر المتوسط فى مفاوضاتها الخارجية، ولتقوية من مركز الشركة حيث عليها أن تقدم من جانبها بمقترح للعقد المزمع توقيعه.

وهل كان يستطيع المتهم الأول هو أو سواه الخروج عن مقتضى قرار مجلس الوزراء الذى أشير إليه فى ذلك الكتاب؟
ج: الإجابة لها شقان باعتبار وزير البترول عضوًا فى مجلس الوزراء لم يكن له أن يخرج عن هذا القرار، ولكن كما سبق وأشرت أن التعاقد خرج بالفعل عن جزئيات هذا الطلب.

س: وما تعليقك إصدار قرار مجلس الوزراء بالسعر والمدة الزمنية متناولا التفصيلات التى تعد قرارا صدر عن مجلس الوزراء وبالإجماع؟
ج: كل من السعر والكمية الموافق عليها جاءت بمذكرة أعدت يوم 17 سبتمبر 2000 وفق أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورفعت إلى الوزير فى ذلك اليوم وعرضت على مجلس الوزراء 18 سبتمبر والمجلس ليس جهة فنية متخصصة على دراية بأسعار الغاز الدولية.

س: وما قولك وقد ضم مجلس الوزراء أعضاء فى المجلس الأعلى للطاقة من المتخصصين والمحيطين بأمور الطاقة على تنوعها؟
ج: لا تعليق

س: ما الذى فوض فى شأنه المتهم الأول سامح فهمى بالنسبة لمذكرة التفاهم ما بين مصر وإسرائيل؟
ج: يرجع فى ذلك إلى التقرير

س: وهل طالعت مذكرة التفاهم؟
ج: نعم

س: وما دور المتهم سامح فهمى فى شأنها على ضوء مطالعتك؟
ج: يرجع فى ذلك إلى المذكرة صفحة 15 وأصرت على إجابتها.

س: ما تعليقك لكتاب الأمين العام برئاسة مجلس الوزراء والموجه لسامح فهمى، والذى ورد به نصا أتشرف بالإحاطة أن المجلس قد وافق فى اجتماعه سنة 86 على مذكرة التفاهم ووافق على تفويض سيادتكم بالتوقيع عليها نيابة عن مصر فيما مؤداه أن ما فوض فيه سامح فهمى حصرا هو أمر مادى وهو التوقيع؟
ج: هو مفوض من قبل مجلس الوزراء على ذلك

س: وما تعليقك لما ورد بخطاب رئيس المخابرات العامة والموجه للمتهم الأول فى 26 أكتوبر 2004 والذى ورد به أنه يرفق بذلك الكتاب مشروع قرار وزير البترول بتفويض رئيس هيبئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى؟
ج: هذه المذكرة لم يتم عرضها على، فرد الدفاع "هايل"
هنا أشارت النيابة العامة إلى أن المكاتبات المنسوبة إلى رئيس المخابرات قدمت صورتها بالتحقيقات من المتهم الأول بعد إيداع تقرير اللجنة ومناقشتها فى التحقيق.

س: فيما لو أدخل ذلك الخطاب ومشروع القرار المرفق به ضمن عناصر بحث اللجنة هل كان سيتغير وجه الراء فيما انتهيتم إليه؟
ج: اللجنة انتهت إلى مجموعة من النتائج بناء على كل ما ورد لها من مخاطبات وعقود ولن أدخل فى فرضيات.

س: هل طالعت اللجنة قرار مجلس الوزراء الصادر فى يوليو 2004 عن الاجتماع رقم 86؟
ج: نعم اطلعت على الملخص ثم عادت وكررت أنها غير متذكرة

س: وما تعليلك وقد أثبت فى ذلك المحضر استهلالا تغيب المهندس سامح فهمى عن ذلك الاجتماع؟
ج: لا تعليق

س: وما مفهومك لصدور القرار بتفويض الهيئة العامة للبترول متخطيا فى ذلك وزير البترول بإبرام العقود اللازمة مع شركة البحر الأبيض المتوسط وسحب اختصاصات وزير البترول فى هذا الشأن؟
ج: قرار مجلس الوزراء بشان الترخيص لوزارة البترول بإبرام العقود اللازمة جاء فى ختامه تفويض المهندس وزير البترول على التوقيع.

س: من الذى أصدر الأمر المباشر بالتعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط؟
ج: عدة جهات أصدرت ذلك الأمر منها الهيئة المصرية العامة للبترول فى قرارها 12 إبريل 2000 ومجلس الوزراء وهو القرار الذى وافق عليه واعتمده السيد وزير البترول ثم المذكرة المدفوعة فى 17 سبتمبر 2000 إلى مجلس الوزراء، والذى اعتمد هذا القرار.

س: وهل كان يمكن التعاقد بالأمر المباشر ما قبل صدور قرار مجلس الوزراء؟
ج: اللائحة للأعمال التجارية الخارجية ذكرت 3 طرق للتصدير؛ إحدى هذه الطرق هو التصدير بالأمر المباشر وهو الأمر الذى لا يسمح به إلا فى حالات الضرورة وبالأسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت وموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.

سألت المحكمة الشاهدة: ومن يملك إصدار الأمر المباشر؟
ج: وزير البترول

س: هل يمكن لأى جهة أخرى أن تشاركه هذا الاختصاص؟
ج: لا

س: هل طالعت قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998؟ وهل اطلعت على المادة السابعة فى فقرتها الأخيرة التى تعطى حق التعاقد بالأمر المباشر لرئيس الوزراء، وهو ما أقر به فى شهادته أمام المحكمة والتى أورد بها أنه لكون الأمر يتصل بإصدار أمر مباشر فقد استطلع رأى وزير العدل، الذى انتهى إلى إصدار الأمر المباشر من مجلس الوزراء وعلى حد قوله إعمالا للشفافية وعدم تحمله المسئولية؟
ج: اطلعت اللجنة على ذلك القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، كما اطلعت على فتوى مجلس الدولة بتاريخ 2 أكتوبر 1998 حيث أصدر المجلس الفتوى بوزارات الصناعة والثورة المعدنية والبترول والكهرباء الفتوى رقم 6-7-87 التى تضمنت الرأى الثانى باستمرار العمل بأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية بالهيئة المصرية العامة للبترول الموافق عليها من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 6 أغسطس 1992 فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية الداخلية والخارجية المرتبط بالزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماوية والغازات الطبيعية، وذلك دون أحكام قانون تنظيم المزايدات والمناقصات وهى اللائحة التى عرضنا لها فى تقرير اللجنة.

س: لقد فسرت فى أقوالك السابقة القرار 86 فى شأن تفويض الهيئة العامة للبترول فى إبرام العقود مع شركة البحر الأبيض المتوسط بتفويض الوزير للتوقيع فكيف متصور أن تبرم الهيئة العقود ويوقعها الوزير على ضوء القرار 100 لسنة 2004 الوارد إليه من رئيس المخابرات العامة ويتضمن تفويض من فوض به فى التوقيع على العقد فيما مفاده أن التفسير الصحيح للقرار 86 هو تفويض الوزير فى توقيع قرار التفويض فعلى أى أساس بنيتى تصورك على أن يوضع فى الاعتبار مشروع القرار الوارد من جهاز المخابرات العامة، وباعتبارها مسألة قانونية الذى حال دون اللجنة وتركها للنيابة العامة أو المحكمة؟
ج: كما سبق وأشرت لم يكن هذا الخطاب فى مشروع القرار متاحًا للجنة وقت إعداد التقرير.

س: هل تطرقت اللجنة إلى بحث مسألة تصدير الغاز لإسرائيل أو بيعه لشركة تتولى التصدير أمر يتعلق بالسيادة والأمن القومى أم لا؟
هنا تدخل رئيس المحكمة ورفضت توجيه تلك السؤال

س: لماذا قصرت اللجنة فى بحث دور الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: فى إطار كل ما طرح على اللجنة من عقود وخطابات خاصة بالقضية لم يظهر اسم الرئيس السابق فى أى ورقة من الأوراق.

س: هل طالعت اللجنة أقوال الرئيس السابق وأقوال السيد عمر سليمان فى تحقيقات قضية قتل المتظاهرين فيما يتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، وما أقر به عمر سليمان بتلك التحقيقات من أن الرئيس السابق كان مصدر القرار بإسناد عملية تصدير الغاز إلى المتهم الأخير وقبل أن ينشئ بذلك شركته وإقرار مبارك بتلك التحقيقات أنه صاحب فكرة تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: لا، لأن قرار تكليف اللجنة صدر قبل تلك التحقيقات.

س: وهل عقود تصدير الغاز تكون طويلة الأجل أم قصيرة؟ ولماذا؟
ج: جرى العرف فى العقود الدولية الخاصة بتصدير الغاز أن تكون تلك العقود ذات آجال متوسطة أو طويلة تتراوح مابين 7 أعوام و30 عاماً، والسبب هو أن عمليات التصدير تكون عادة مرتبطة بعمليات تنقيب واستثمارات تستدعى ذلك.

س: وما الأسلوب الأكثر شيوعًا فى العالم لتصدير الغاز الطبيعى فى عقود بيع وتصدير الغاز؟
ج: أما يتم الربط ما بين سعر الغاز وسعر خام البرنت بمعادلة ما تختلف من عقد لآخر أو يتم الربط ما بين سعر الغاز وعدد من المنتجات البترولية الأخرى وفقًا لمعادلات سعرية متفق عليها.

س: هل تتسم أسعار الغاز بالثبات أم أنها تختلف باختلاف مناطق الاستيراد والتصدير؟ ولماذا؟
ج: لا تتسم أسعار الغاز أو المنتجات البترولية بصفة عامة بالثبات، وإنما تختلف الأسعار بحسب السعر الأثاثى للبيع، بالإضافة إلى تكلفة النقل.

س: ما الفرق بين غازات البحر الأبيض المتوسط وغازات خليج السويس وغازات المصرية؟
ج: يرجع فى ذلك لخبير فى الغازات ونوعيتها وخصائصها الكيماوية.