الفيديو الأول يظهر بعض مشاهد اشتعال إطارات السيارات، وسيارة السفارة تحترق ومشاهد لسيارات أخرى داخل مقر السفارة تم تكسيرها وإحراقها، ومشاهد بها إطلاق الغازات المسيلة للدموع بشكل مكثف على السفارة ومحيطها، وأكثر من 33 صورة فوتوغرافية وفيديوهات أخرى للتراشق بين المتظاهرين ورجال الأمن، ودفع الإطارات المشتعلة تجاه السيارات فى السفارة.
المحكمة سألت الخبير إذا كان يستطيع تحديد الأشخاص الموجودين بتلك الفيديوهات؟ فأجاب بالنفى، وأكدت عليه المحكمة أن يقوم بطبع نسخة من تلك الاسطوانات وإعطائها للدفاع عن المتهمين للاطلاع عليها، بناءً على طلبهم وإبداء ملاحظتهم عليها.
كما شاهدت المحكمة بعض مقاطع الفيديو بالاسطوانات، ويظهر بها صوت العقيد عمر عفيفى يكذب "العيسوى" فيما قاله بخصوص عدم وجود قناصة تابعين لوزارة الداخلية، مؤكداً وجودهم بالإدارة العامة لمكافحة الإرهاب الدولى التابعة لأمن الدولة المتواجدة بجانب كوبرى شمال طره بجوار المعسكر، موجهاً رسالة إلى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق: "يا سيادة الوزير إذا كانوا ضحكوا عليك ومنعوك أن تعرف الحقيقة، هوصفلك المعسكر مكانه فين بالضبط والطائرة الموجودة فيه وميدان الرماية المطل على طريق النصر بالأوتوستراد".
وهنا قال أحد المحامين الحاضرين عن المتهمين: "يفترض إرسال هذا الفيديو إلى هيئة المحكمة التى تنظر قضية الرئيس المخلوع مبارك كدليل إدانة ضده".
واستكملت المحكمة مشاهدة الفيديوهات التى يظهر بها عمر عفيفى موجها رسالته إلى الشعب والثوار، قائلاً: "لابد من استعادة المجرم مبارك الموجود خارج مصر، وإعادة الفلوس المنهوبة من الشعب، وإسقاط النظام المتمثل فى المشير وحكومة شرف، لأنهم امتداد لنظام مبارك، وسيستمر التصعيد والشعب عارف حقوقة فين، وأنا بحذر الضباط الشرفاء من الوقوف فى وجه الثوار".
كما شاهدت المحكمة فيديو آخر لعفيفى يوجه فيه تحريضا - وصفه بأنه نصائح للمتظاهرين – طالبهم فيه بارتداء الملابس الثقيلة لمنع إصابتهم بالرصاص المطاطى، والاقتراب من القوات التى تلقى القنابل المسيلة للدموع لأنها تحتاج مسافة لإطلاقها، فإذا اقترب المتظاهر من الأمن لن تصيبه القنبلة، مضيفا: "لابد من إحضار زجاجات الرش "الإسبريهات" لرشها على المدرعات"، قائلا "هانعمى مدرعاتكم يوم الجمعة ومفيش رجوع إلا بخروج اللى قتلونا بالرصاص، وهنكون كتله بشرية واحدة ضدهم".
كان النائب العام أحال 76 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن الجيزة، خلال الاشتباكات وأعمال العنف التى شهدتها القاهرة أثناء مظاهرة "جمعة تصحيح المسار"، وشهدت أيضا اقتحام السفارة الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 1049 آخرين.
تبين أن 40 من المتهمين لهم سوابق جنائية ومسجلون خطر، ونسبت النيابة لهم تهم التجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين والتعدى على ضباط الشرطة، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وائتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة