تأجيل دعوى العمال المطالبين بعودة مصنع أسمنت أسيوط إلى 1 مارس

أجلت محكمة أسيوط الدائرة العاشرة اليوم برئاسة المستشار باسم الصاوى وعضوية أحمد الفهمى وضياء دهيبس وأمانة سر بهاء محمد سليم الدعوى المقدمة من عمر محمود العدوى وآخرين من العاملين المفصولين من مصنع اسمنت أسيوط "سيمكس"، بعد أن تم تخصيص المصنع وبيعه لأحد المستثمرين المكسيكيين إلى جلسة 1 مارس 2012.

وذلك بناء على طلب المدعى بتعديل الطلبات بعودة العمالة إلى عملهم السابق، أسوة بشركة عمر أفندى فيما لم ترسل الشركة للمرة الثانية عقد الشراء.

وقررت المحكمة تغريم الشركة بمبلغ ألف جنيه لامتناعها عن تقديم العقد للمرة الثانية، واستمعت المحكمة للمدعى على العدوى والذى أكد فى دفاعه تهرب الشركة من تقديم عقد الشراء، وقال إن هذا يشير إلى بطلان عقد الشراء وطالب بالحكم باعتبار أن العقد كان لم يكن فى حالة عدم تقديمه واعتبار الشركة المكسيكية مغتصبة للمال العام وشركة أسمنت أسيوط.

وتزامنا مع نظر المحكمة للقضية تظاهر المئات من العاملين المفصولين من مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" أمام المحكمة ومبنى ديوان عام المحافظة رافعين لافتات تندد بمؤامرة عاطف عبيد وجمال مبارك لبيع المصنع وتشريد العاملين به مطالبين بعودة ملكيته مرة أخرى إلى الدولة متهمين النظام السابق بإهدار المال العام، وضياع حق العاملين بعد لإجبارهم على الخروج معاش مبكر دون صرف أى معاشات من خلال جهاز أمن الدولة السابق الذى هددهم بالاعتقال فى حالة عدم الموافقة.

على العدوى أحد المحامين المترافعين عن العمال والمدعى بالحق المدنى والمطالب بعودة المصنع إلى ملكية الدولة قال، إنهم تقدموا بدعوى قضائية لاسترداد المصنع الذى تم بيعه فى عهد النظام البائد بمبلغ 1مليار، و3 رغم أن قيمة المصنع تتجاوز 13 مليار جنيه وتتعدى أرباحه 400 مليون جنيها سنويا، بالإضافة للمدينة الرياضية والمزرعة الملحقة بالمصنع مشيرا إلى تقديم مستندات بهذه المخالفات الجسيمة خاصة بعد قيام الشركة بمخاطبة المحكمة ردا على خطابها رقم "2494 بشان عقود بيع الشركة لضمها للدعوى رقم 670 لسنة 2011، حيث أفادت الشركة بان العقد ليس تحت يد الشركة، مما يوضح وقائع الفساد.