"القوى العاملة" تطالب اتحاد العمال والنقابات المستقلة بإعادة النظر فى الحريات النقابية

طالبت وزارة القوى العاملة والهجرة، كلا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بإعادة النظر فى مشروع قانون الحريات النقابية، الذى تم إعداده من قبل بواسطة الوزارة، وتقديم ملاحظاتهما على مشروع القانون وتقديمه لمجلس الشعب.

من جانبها، قالت فاطمة رمضان عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الوزارة أرسلت إليهم تطالبهم بإعادة النظر فى مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعده د.أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، ومازال أمام المجلس العسكرى حتى الآن. وأضافت أن الوزارة طلبت منهم إعداد ملاحظة الاتحاد المستقل على المشروع حتى يتم تقديمه لمجلس الشعب حتى يأخذ حقه فى المناقشة ويتم إصداره.

وأوضحت رمضان، أنهم كاتحاد النقابات المستقلة لم يتراجعوا عن مبدأ حرية النقابات وحرية العمال فى إنشاء نقابتهم بإرادتهم المستقلة ودون تدخل من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة.

من جانبه، أكد عبد الحميد عبد الجواد، الأمين العام لاتحاد العمال، أن الوزارة طالبت الاتحاد بإعداد رؤية حول موقفهم من مشروع قانون الحريات النقابية، مضيفاً أن مجلس الإدارة سيجتمع قريباً لإعداد هذه الرؤية وتقديمها للوزارة.

جدير بالذكر أن قانون الحريات النقابية قامت بإعداده وزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة الاتحاد العام والمستقل وعدد من منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال وينص على حرية إنشاء النقابات والتعددية النقابية فى مصر ووافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء إلا أن المجلس العسكرى لم يصدر مرسوم به.