السبت.. الزميل محمد منير أمام "مجلس الدولة" لنظر شكواه بشأن تقاضى القضاه أجورهم من جهات غير رسمية

أرسل مكتب وزير العدل إخطارا للكاتب الصحفى محمد منير نائب رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، للإدلاء بأقواله أمام مجلس الدولة، بعد غد السبت، فى الشكوى التى تقدم بها علاء الفقى فى شهر أكتوبر الماضى وكيلاً عنه ، لمكتب المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل.
وكان " منير" قد تقدم بشكوى لمكتب المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل السابق، لتقدم المستشار وكيل مجلس الدولة بطلب لـ"صلاح عبد المقصود" نقيب الصحفيين بالإنابة ـ آنذاك ـ للإحاطة بصرف مبالغ مالية نقداً أو بشيكات كمكافآت لـ"24" مستشارا ومعاونيهم ممن سيشرفون على انتخابات النقابة، أو فى حالة الإعادة.

وجاء فى المذكرة التى تقدم بها "منير" لمكتب وزير العدل والتى حملت رقم 9892 بتاريخ 16 أكتوبر الجارى، أن طلب الهيئة القضائية بصرف مكافآت نظير القيام بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية، يمس هيبة القضاء المصرى، ويعد مخالفاً لقانون السلطة القضائية والدستور، وذلك لتقنينه أجرا أو مقابلا ماديا مقابل العمل القضائى.

وأضافت مذكرة الشكوى، أن الكشوف المرفقة من وكيل مجلس الدولة بأسماء المستشارين، لصرف المكافآت من نقابة الصحفيين فى مقابل الإشراف القضائى على الانتخابات، تشير إلى أن ذلك يرسخ مبدأ المقابل النقدى المباشر للإشراف القضائى، كان معه فى ذات الإطار استحقاق مالى لجهات حكومية أخرى تعمل على حفظ الأمن لهذه العملية الانتخابية، كمأمور قسم شرطة قصر النيل التابعة له النقابة، وإلى غير ذلك من أشخاص وجهات تساعد على إتمام هذا العمل الجليل.

وأشارت المذكرة إلى أنه من واجب الدولة أن تهيئ للقاضى أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وفى نفس الوقت فمن واجب القاضى أن يحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تلقى على كاهله، وأن يلتزم فى حياته بالنهج الذى يحفظ للقضاء هيبته.