الجندى: العادلى قال لى إنه لم يصدر أمرا بقتل المتظاهرين.. وأكد لـ"الوزراء" أن الشعب سيثور إن لم تتحق له حياة كريمة.. وأمن الجامعة الأمريكية أطلق النار على المتظاهرين وألصق التهم بالشرطة

بدأ محمد عبد الفتاح الجندى، دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، المتهم فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير مع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، و6 من كبار مساعديه، دفاعه بالقول إن مهمته فى الدفاع هى الوصول للقصاص العادل من القاتل الحقيقى للشهداء سواء كانوا من أفراد الشعب أو رجال الشرطة قائلا: "إن الدماء واحدة وكلنا مصريين، ولن ينفعنى العادلى أو غيره أمام الله إذا كنت أقول بالباطل"، وأشار إلى أنه سأل العادلى عن ثقته الشديدة فى تلك القضية بالرغم من الحكم عليه بـ 17 سنة سجن فى قضيتين آخرين، فقال العادلى لمحاميه إنه لا يعامل إلا الله ولا يعامل الناس، والله يعلم أنه لم يصدر أمراً بقتل المتظاهرين.

وأكد أن أحراز القضية لم تأت بفوارغ رصاص حى تم إطلاقه، ولكن كل ما بها كان فوارغ للخرطوش مختلفة فى الشكل والنوع والمنشأ، علماً بأن طلقات الداخلية لديها أرقام كودية يمكن بواسطتها معرفة من تخص، وأكد أن تعدد تلك الفوارغ يدل على أنها ليست للشرطة، بل للأفراد المسجلين الذين كانوا متواجدين أمس فى ذكر الثورة الأولى وقبض على 12 منهم بملابس عسكرية وأسلحة.

وأشار إلى أن أحراز القضية كان بها 71 مظروف فارغ خرطوش قدمها رائد أمن الجامعة الأمريكية فى 5 مارس الماضى، أى بعد 36 يوما من الواقعة، مشيرا إلى أن أفراد الأمن هؤلاء من أطلقوا الخرطوش على المتظاهرين وألصقوا التهمة بالشرطة، وبالنسبة للسلاح الآلى المحرز قامت النيابة بضمه إلى أحراز القضية ولم تحقق من أين جاء وأين وجد.

والتمس المحامى من المحكمة بعد ذلك انتداب أحد المختصين لتقييم الـ"سى دى" التى قدمتها النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لم يتم تصويره بطريقة قانونية، ودفع ببطلانه لعدم إجرائه من قبل النيابة فضلا عن تحريفه وعمل مونتاج له، ليتحدث بعدها عن شرائط وتسجيلات المخابرات العامة الموجودة بالدعوى التى بدأ تصويرها يوم 1 فبراير الماضى، وانتهت يوم 18 فبراير الماضى، أى أنها لا تتعلق بموضوع القضية المنظورة أمام المحكمة، لأنها من 25 إلى 31 يناير 2011 فقط، بل بقضية أخرى.

وفى بند آخر أشار الجندى إلى القبض على الهولندى الذى قام بإطلاق النار من داخل سيارة سياسية أطلق منها النيران على ضباط الشرطة، وبحوزته السلاح الذى أطلق منه النار، وتم احتجازه بقسم عابدين، إلا أن اللهو الخفى أو الطرف الثالث كما يقولون قاموا باقتحام القسم وحرقه وإخراجه، مما يدل أن أصحاب مؤامرات تخريب مصر لا يتركون اتباعهم.

وطلب الجندى باستدعاء مأمور قسم عابدين فى ذلك الوقت وسؤاله حول الواقعة، وفتح تحقيق من النيابة لمعرفة الحقيقة فى تلك القضية، وأضاف الجندى للمحكمة أنه تم تصوير وقائع القضية كاملة من قبل كاميرات فندق هيلتون رمسيس، ومع ذلك لم تقم النيابة بضم تلك التسجيلات للقضية، ومثلها تسجيلات المجمع التى لم تضمه النيابة أيضاً للقضية.

وقال إن العادلى قال فى التحقيقات إنه كان يشعر بالشعب المصرى ومعاناته وكان يصرخ فى باقى الوزراء بأن الشعب يغلى وسوف يثور إن لم تستجيبوا لمطالبه، وكل ذلك مثبت بمضابط مجلس الوزراء التى طلب ضمها إلى القضية، وقال إنه تحدى المدعين بالحق المدنى جميعاً لو احضروا شاهداً واحداً يؤكد أوامر العادلى بإطلاق النار، فسيترك مهمة الدفاع عنه وسينضم للنيابة فى توقيع أقصى عقوبة عليه.

وطلب محامى العادلى من المحكمة إجراء تحقيق حول أمر العمليات الصادر يوم 25 إلى 28 يناير والمرفق بأوراق القضية، وسؤال الضباط ومواجهتهم بأقوال المجنى عليهم، ثم تحدث بعدها عن الاجتماع الذى أجراه العادلى يوم 29 يناير مع الرئيس السابق وعمر سليمان وتناقشوا حول ما تم يومى 25 و 28 يناير، وطلب استدعاؤهم جميعا مرة أخرى، لسؤالهم فى ذلك الاجتماع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى حول دخول قواته لميدان التحرير، واستدعاء اللواء طارق الموجى قائد فرقة مكافحة الإرهاب، والاستعلام من النيابة العامة عن المحاضر التى حررت من 25 إلى 31 يناير بالسفارة الأمريكية والخاصة بسرقة السيارات منها؟، واستدعاء رئيس تأمين السفارة الأمريكية العميد عمر الرجيلى، ليؤكد أن الدهس حدث من سيارات السفارة وليس من الشرطة، وقال الجندى إنه فى أحد زياراته للعادلى فى سجن طره سأله عن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين وهل أعطاها لهم مبارك فأجاب "محصلش، أنا فى أرض الله ولم يخرجنى إلا هو لا قاضى ولا محامى أنا مينفعش أقتل أولادى وشعبى والأمر كان ضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح".

وأخيرا تحدث الجندى عن حقيقة الأمر بقطع الاتصالات قائلا، إن هنالك مؤامرات كبيرة تنتظرنا من العدو الإسرائيلي، حتى تم القبض على 48 قضية تجسس عام 85 و86 و87 وشبكة أهل مصراتى، والمهندس شريف الفلالى والجاسوس محمد العصار، وعزام عزام وترابين، ليوضح أن مصر هى الملعب الأكبر للجاسوسية التى جعلت البيئة المصرية متزعزعة ومتوترة ولا يمكن إصلاحها من قبل أى نظام فأثاروا الفتن والوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش وتحدث عن الوثائق الأمريكية من السفيرة لمقابلة النشطاء الراغبين فى التمويل مقابل معلومات عن الأوضاع السياسية فى مصر وقضية التمويل الأجنبى لـ400 شخص وكيان حزبى بأموال بلغت مليارا و250 مليون دولار من قطر والكويت وأمريكا، وتقرير المخابرات الأمريكية فى 19 ديسمبر الماضى بوجود أربعة فرق مدربة بتمويل أجنبى باغتيال 26 شابا فى شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، من أجل إثارة الفوضى وإثارة التهم للجيش والشرطة، ثم قضية التجسس الخاصة بالمحمول، والذى أحال فيها النائب العام مهندس اتصالات بشركة موبينيل وضابط بالموساد بتهمة التخابر، وتسببت فى خسائر لشركة الاتصالات مليارا و900 مليون جنيه، كل قضايا التجسس تلك واختراق شبكات المحمول هو ما دفع الوزير هو الانصياع لتوجيهات رئيس المخابرات بقطع الاتصالات لوقف المؤامرة على مصر ومعرفة جهة الاختراق الأمنى وإيقافه.