اقتصاد «الحرية والعدالة»

تسلم البرلمان سلطة التشريع من مجلس الشعب فور بدء انعقاده أمس الأول، وجاءت كلمة الدكتور سعد الكتاتنى فور انتخابه رئيسا للمجلس متوازنة وإيجابية، وذلك بحديثه عن تأسيس الدولة المصرية الديمقراطية الدستورية الحديثة، وتأكيده على الحاجة الماسة لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث تكون معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى، واحترام حرية الرأى والرأى الآخر فى مناقشات مجلس الشعب.

خرج الكتاتنى بهذا الخطاب الجيد من تصنيف الانتماء إلى حزب وجماعة تحمل مضامين أيدلوجية محددة، إلى أفق وطنى واسع سيتم اختباره فى المستقبل، وبعث برسالة طمأنة لجموع المصريين، وفى طليعتهم القوى السياسية، فيما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهو التحدى الذى ينظر إليه الكل، لمعرفة مدى مصداقية عموم رسائل طمأنة «الحرية والعدالة».

نحن الآن نبدأ عاما جديدا فى عمر الثورة، الثورة التى فتحت آمالا واسعة نحو تحقيق الديمقراطية، والعيش بكرامة، وتوزيع عادل للثروة، وفى العام الأول من مسيرتها، بدا أننا نسير على خطى ديمقراطية كانت مفتقدة، وكانت الانتخابات أبرز مظاهرها، وبالرغم من كل الملاحظات على مسارها، فإننا أمام برلمان تم انتخابه بحرية ودون تدخل من أجهزة الدولة، وسيكتمل ملامح هذا المسار بانتخاب مجلس الشورى، ثم رئيس الجمهورية، والمحليات.

المسار الديمقراطى للعام الأول من الثورة بالرغم من أهميته، لكنه غطى على المسار الاقتصادى، ولهذا نقول إننا أمام تحديات إخراج الاقتصاد من عثرته، وأهم اختبار له هو رفع الحد الأدنى للأجور، ومواجهة حاسمة لارتفاع الأسعار الجنونى، وتوفير فرص عمل حقيقية لخريجى الجامعات بعد أن تاهوا فى طرقات فساد النظام السابق، ولن يتم ذلك إلا بمشروع حقيقى للنهضة يقوم على جناحين، هما الديمقراطية، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، شرط أن تعود فائدته على فقراء المصريين وهم غالبية الشعب المصرى، وهذا التحدى هو الذى ينتظره المصريون من حزب «الحرية والعدالة» بعد أن منحوه أصواتهم، ليكون قائد المرحلة المقبلة، ومن هذا الباب سيكون تجديد الثقة فيه مستقبلا.

سنضع أيدينا بسهولة على ملامح المسار الديمقراطى، فى كلمة الكتاتنى أمام مجلس الشعب بعد فوزه رئيسا له، وفى تصريحات قادة حزب الحرية والعدالة طوال الشهور الماضية، لكن المسار الاقتصادى يبدو حتى الآن غير واضح، وآن الأوان أن يظهر على السطح.