إنشاء محاكم الثورة حتى لا يطالب مبارك بالحكم

هل لا يزال حسنى مبارك رئيسًا للجمهورية، طرح السؤال على المجتمع المصرى المحامى الشهير فريد الديب أثناء مرافعته أمام محكمة الجنايات التى تحاكم مبارك وأبناءه والعادلى ومساعديه، رغم أنه فى الواقع مبارك ليس رئيسًا ولا يمارس السلطة، وكل المصريين يعرفون أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى يمارس السلطة ويجمع كل سلطات رئيس الجمهورية منذ إعلان التخلى الشهير الذى أعلنه نائب الرئيس يوم 11 فبراير 2010.
استند الأستاذ الديب فى دفاعه على أن الرئيس السابق لم يوقع على استقالة ولم يقدمها إلى الجهة المنصوص عليها فى دستور 71 وهى مجلس الشعب، وأن مجلس الشعب كان فى حالة انعقاد وأن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقًا لأحكام الدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل لأحكام دستور، واستطرد قائلاً إن المجلس الأعلى ما كان له أن يعطل العمل بأحكام الدستور.
إن الأستاذ الديب لا يعترف بالأساس بأن هناك ثورة قد قامت، وخرج الملايين من الشعب المصرى تقدر بـ 18 مليون مصرى، وهى أكثر بثلاثة أضعاف على الأقل ممن انتخب حسنى مبارك فى انتخابات 2005 وفى كل المحافظات، وشهدها العالم أجمع، بل وطالبت الدول الكبرى حسنى مبارك بالتنحى استجابة لمطالب الشعب المصرى، فالشعب وفقًا لدستور 71 هو صاحب السيادة ومصدر السلطات... إلخ، والشعب قام بثورته التى أسقطت حسنى مبارك ليس فقط كرئيس؛ ولكن أيضًا كنظام، وأساس هذا النظام هو دستوره.
والشعب قال كلمته بأعلى صوت وأفصح لسان للرئيس السابق: ارحل. وطالب بسقوط الدستور وبحل البرلمان، ولم تكن قرارات المجلس الأعلى إلا استجابة لمطالب الشعب الذى أصر على ألاّ يترك الميدان قبل تحقيق مطالبه.
لذلك قلنا فى مقال لنا إن قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولى زمام الأمور فى مصر يستند بالأساس إلى نظرية فى القانون تسمى نظرية الموظف الفعلى، وهى باختصار قيام شخص بأداء وظيفة لا يوجد من يقوم بها شرعًا، وحيث النظام قد سقط ولم ينقل السلطة لأى جهة قبل سقوطه وإن ما ورد بخطاب نائب الرئيس، فقد قال تخلى السيد رئيس الجمهورية عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وبالتالى بعد تخلى الرئيسى السابق عن منصبه ليس له صفة لكى يفوض أى سلطة أخرى، فشرعية المجلس الأعلى قد استمدها من تفويض الشعب صاحب السيادة، استنادًا إلى نص المادة الثالثة من الدستور المصرى.
والخطأ الجوهرى الذى مكن دفاع الرئيس السابق من هذا الدفع هو التساهل فى المحاكمة، فكان من الواجب تشكيل محكمة ثورية خاصة لمحاكمته أمامها، وبتهم حقيقية ليست الحصول على فيلا أو فيلتين، إنما على كل تهم الفساد والإفساد السياسى التى تسببت فى الكوارث التى لحقت بمصر وشعبها، وتسهيل نهب الثروة المصرية، وارتكاب كل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العزل السياسى من جرائم وآخرها الأمر بقتل المتظاهرين أو على الأقل عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع القتل والسحل والدهس.
الحق فى الثورة والتمرد على النظم والحكومات التى تعتمد سياستها على الظلم والطغيان والاعتداء على حقوق الإنسان كانت فى مقدمة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لذلك يمكن أن نقول إن الحق فى الثورة يكون للشعوب المقهورة التى حكمت بالحديد والنار والقوانين الاستثنائية والتى غيبت فيها المعارضة لسنوات فى غياهب السجون وكان التعذيب ممنهجًا.
فالثورة لها قانون خاص يتناقض مع ما كان قبله ويهدمه، ولا يمكن البناء على دستور ساقط ونظام منهار، فالشرعية الثورية هى أساس النظام الجديد الذى بزغ ومازال فى طور الاكتمال لبناء الدولة الجديدة التى لن تقوم إلا على القصاص وعدم إفلات المتهمين بالجرائم الكبرى من العقاب.
وفقًا لكل المعايير القانونية والدستورية لم يعد حسنى مبارك رئيسًا للبلاد لإسقاطه بإرادة الثوار. ولأن للثورة قوانين وتشريعات تنتصر لشرعيتها وتحاكم على أساسها المستبدين والمفسدين، وتسمى محاكم الثورة، فهل آن الأوان لإنشائها؟