"واشنطن بوست": الإخوان يتجهون للمحافظة على الدولة العلمانية

قالت صحيفة واشنطن بوست إنه بعد عام من رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك، بات واضحاً أن الإخوان المسلمين لديهم تفويض لقيادة مصر، والتى تواجه أخطر تهديد لها يتمثل فى التراجع الاقتصادى غير المسبوق.

وأشادت الصحيفة الأمريكية بالإخوان، مشيرة إلى أنهم راغبون فى احترام الوضع العلمانى الراهن وتسوية الصراعات، متجهين نحو العمل مع المصرفيين الدوليين لاستعادة النمو الاقتصادى، كما أنهم يحاولون التقليل من الدعوات المتشددة إزاء حظر المشروبات الكحولية وارتداء البيكينى فى مصر.

وقال مصرفى من القاهرة "كثير من الناس لا تقدر مدى محافظة الإخوان المسلمين، وأعنى بهذا الحذر قدر التدين"، وأضاف: "أنهم يفضلون التوفيق على المواجهة، لاسيما الآن حيث سيكونون مسئولين عما يقع بالاقتصاد".

ولفتت الصحيفة إلى المواقف التى تعبر عن اعتدال الإخوان، واتجاههم نحو الحفاظ على الوضع العلمانى، حيث كان حزب الحرية والعدالة قد أعلن قبل أسبوع أنه لن يتدخل فى المناطق الصناعية المشتركة التى تديرها مصر وإسرائيل لتعزيز التجارة بين شريكى السلام. كما أجرى الحزب لقاءات مع وفد من صندوق النقد الدولى لمناقشة قرض الـ 3 مليارات دولار الذى كان المجلس العسكرى قد رفضه قبل أشهر عديدة. كما سعى الحزب لطمأنة شركات السياحة بأنه لن يدعم أى تشريع نحو منع النساء من ارتداء ملابس كاشفة على شواطئ المنتجعات السياحية.

ومع ذلك فإن ما يبدو أنه ضبط نفس تكتيكى، قد يكون سياسة غير محسوبة كليا من قبل جزء من الجماعة أكثر من كونه تأكيداً على الأمور التجارية الحساسة. وترى الصحيفة أن الأجندة الاقتصادية للإخوان منذ الخمسينيات تشبه قيم جماعة حفلة الشاى الأمريكية، وتشير إلى أن الإخوان كافحوا ضد القرارات الاقتصادية القومية للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وتشير إلى تصريحات بعض قادة الإخوان بشأن تأييد الإسلام للرأسمالية، وتنقل تصريحات سابقة لعبد الحميد أبو زيد، القيادى الإخوانى وأستاذ الاقتصاد قبيل وفاته العام الماضى، قائلا: "الإسلام يؤيد اقتصاد السوق والتجارة الحرة، لأنه جزء لا يتجزأ من الإسلام الذى يعد سبيلاً كاملاً للحياة".

ويشير البعض إلى أن الأجندة الليبرالية الجديدة للإخوان المسلمين تختلف قليلا عن تلك التى روج لها نظام مبارك، والتى كانت سببا للغضب الشعبى بسبب خطط الخصصة الفاسدة، وتقلص فرص العمل، لذا لا يتعجب أحد من أن مرشحى الحرية والعدالة كانوا يتحدثون بغموض عن السياسة الاقتصادية، مستخدمين مصطلحات رنانة مثل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للإنتاج.