نقابة الصحفيين تقيم سرادق عزاء فى أول ذكرى للشهيد أحمد محمود

أعلنت لجنة الدفاع عن الشهداء والمصابين فى الثورة، فى بيان لها، أن مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزى أرسل إلى النيابة بيانًا بأسماء ضباط الأمن المركزى، المكلفين بغلق التقاطعات المؤدية إلى وزارة الداخلية، بقيادة العقيد محمد المتولى الذى تم استدعاؤه ولم يتعرف على شخصية النقيب قاتل شهيد الصحافة أحمد محمود.

وأضافت اللجنة أن الأمر ذاته فعله عدد من النقباء الذين استدعتهم النيابة للتعرف على صورة النقيب، كما لم يستجب نقباء من قطاعى ناصر والفتح للأمن المركزى لاستدعاء النيابة لحضور التحقيقات، حيث طالبت النيابة حضورهم أكثر من 8 مرات.

وقالت عبير سعدى، وكيل المجلس، إنه ستتم دعوة مجلس النقابة إلى انعقاد دائم لحين تسليم القاتل وتحقيق مطلب الشعب فى محاكمة عادلة لقتلة الثوار، كما سيقوم المجلس بتفعيل قرار المجلس السابق بتكريم شهيد الصحافة المصرية، وكافة الصحفيين والمصورين من مصابى الثورة، وكافة الأحداث التى تلتها، فى ماسبيرو ومحمد محمود وقصر العينى.

وقال أسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن عددًا من أعضاء الجمعية العمومية اقترحوا، أثناء تلقى العزاء فى الذكرى الأولى لشهيد الصحافة المصرية أحمد محمود، دعوة الجمعية العمومية لتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، الثلاثاء القادم، وذلك احتجاجاً على تواطؤ جهاز الشرطة فى تسليم الضابط قاتل الشهيد، والذى أرسلت النقابة صورته إلى النيابة العامة ولم تستطع الأخيرة إجبار وزارة الداخلية على تسليمه، على الرغم من وضوح صورته التى التقطها له الشهيد قبل أن يقنصه بدقائق.

وأوضح "داود" أنه ستتم دعوة الصحفيين السبعة، أعضاء البرلمان، للمشاركة فى الوقفة والتوجه فى مسيرة بقيادتهم إلى البرلمان ليتولى تفعيل دوره فى إرغام وزارة الداخلية على تسليم القاتل.

من جانبها، كشفت إيناس عبد العليم، زوجة الشهيد، أن النيابة أخبرتهم يوم الاثنين الماضى أنها قامت بتشكيل لجنة لفحص صور النقباء فى إدارة شؤون النقباء للتوصل إلى القاتل، إلا أن اللجنة لم تتعرف عليه، وأضافت أن فشل اللجنة فى التعرف على القاتل يوحى لنا بأنه جاء من كوكب آخر وارتدى زى الأمن المركزى برتبة نقيب، ووقف بجواره عدد من الضباط وأكثر من عشرة جنود من الأمن المركزى، وأن ملامحهم جميعاً واضحة فى الصورة التى التقطها الشهيد قبل قنصه.