نشطاء يطلقون مبادرة لتسليم سلطة إدارة البلاد إلى مجلس رئاسى مدنى ينتخبه أعضاء مجلس الشعب

أطلق عدد من النشطاء مبادرة لتسليم المجلس العسكرى السلطة، أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة".

وجاء فى نص المبادرة: "عام مضى على قيام ثورة 25 يناير 2011، ثورة الشعب المصرى ضد الاستبداد والفساد وإعمالا للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ثورة دفع فيها الشعب المصرى فى سبيلها ثمناً غالياً من دماء طاهرة للشهداء وآلاف المصابين الذين قدموا أرواحهم وأجسادهم فداءً للوطن إيماناً بقيم الثورة المصرية المجيدة".

وتابع نص المبادرة: "عام كامل فرض فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منفردا تصوره لآليات إدارة المرحلة الانتقالية. أدى هذا التصور إلى العديد من الأزمات التى كادت أن تجهض ثورة الشعب المصرى، وعرضت الوطن إلى أخطار جسيمة تهدد استقراره، بل وكادت تؤدى إلى انقسام الشعب المصرى ذاته. بل لقد عمدت هذه الممارسات إلى خلق تصور خاطئ لدى فئات عديدة من الشعب المصرى أن الثورة والثوار هما السبب الرئيسى فى الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، وليس أن آداءات المجلس العسكرى نفسه هى السبب فى هذه الأزمات".

واستطرد بيان المبادرة: "تسليماً بما تم حتى الآن وليس موافقةً عليه فإنه ومع انتخاب مجلس الشعب وانعقاد أولى جلساته فى 23 يناير 2012، أصبح لمجلس الشعب شرعية دستورية تنطوى تحت لواء الشرعية الثورية التى ستظل هى الأساس الشرعى لجميع الممارسات باعتبار أن الشرعية الثورية هى المنطلق الأساسى والرئيسى والوحيد لكل السلطات، حيث إنها المعيار الأساسى الذى يقاس عليه ممارسات جميع السلطات تحقيقاً لقيم وأهداف الثورة، ومن ثم فقد أصبحت شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شئون البلاد محل تساؤل كبير؟ ذلك أن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن بالقطع بناء على التكليف الصادر من الرئيس المخلوع فى بيان تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، إذ أن ثورة يناير المجيدة قد أسقطت الرئيس المخلوع ونظامه، ويصبح معه هذا التكليف باطلاً.

أيضا فإن أساس تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد، كان طبقا لما يعرف بالضرورة التى يجب أن تٌقدر بقدرها، ويكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب ونشوء شرعية لمجلس الشعب هو معيار انتهاء حالة الضرورة التى تأسست عليها إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد".

ومع بداية العام الثانى للثورة المصرية يكون من الضرورى، انطلاقاً من قيم الثورة ومبادئها وأهدافها، أن تتولى سلطات مدنية منتخبة إدارة شئون البلاد، ويتعين لإرساء الدعامات الأساسية للدولة المصرية كدولة ديمقراطية (دولة القانون والمؤسسات) أن يتسلم إدارة البلاد مجلس رئاسى مدنى ينتخبه أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من جموع الشعب المصرى، على أن يتولى هذا المجلس الرئاسى المدنى إدارة شئون البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية، ويتكون هذا المجلس من خمسة أشخاص منهم عضو واحد ترشحه القوات المسلحة من بين أعضاء المجلس الأعلى أو من خارجه، والأربعة الباقين من غير أعضاء مجلس الشعب ومن غير المرشحين لعضوية مجلس الشورى أو المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، على أن يكون هؤلاء الأربعة ممثلين للتيارات السياسية المصرية دون إقصاء أو استبعاد لأى من هذه التيارات.

على أن يعود بعد ذلك المجلس العسكرى مباشرة لأداء دوره الطبيعى فى الدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه.

إن تجربة العام الماضى قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس العسكرى لن يعبر بمصر إلى الدولة الديمقراطية ولن يحقق الأهداف التى نادت بها الثورة. ولا يمكن بأى حال من الأحوال القبول بتبنى الدستور أو إجراء انتخابات الرئاسة فى ظل وجود المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد.

وضمت اللجنة عددا من مسئولى الاتصال بها منهم النشطاء منال الطيبى ومحسن بهنسى ومحمد عبدالعال وصبرى محمد.