"منافسة سرية" بين جول وأردوغان على السلطة الرئاسية فى تركيا

ذكرت بعض وسائل الإعلام التركية أن هناك "منافسة سرية" بين الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على السلطة الرئاسية فى البلاد، لأن الرئيس جول يرغب فى الاستمرار بمنصبه الحالى أو بمعنى آخر يرغب فى تمديد فترة رئاسته لمدة 5 أعوام أخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صادق فيه مجلس البرلمان التركى نهاية الأسبوع الماضى على قانون تمديد ولاية الرئيس التركى الحادى عشر عبد الله جول، إلى سبع سنوات فقط، وعلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة عام 2014، بدلا من عام 2012، بعد أن تولى جول رئاسة تركيا عام 2007.

وطبقا للقانون الجديد، من بعد التعديلات التى جاءت بناء على تعليمات أردوغان، فإن جول لن يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة لفترة جديدة لأن أردوغان، وكما يشير المحللون، يرغب فى استلام منصب القصر الجمهورى بعد انتهاء فترة رئاسته لمجلس رئاسة الوزراء.

وينص القانون أيضا على أن فترة رئاسة الرئيس القادم ستكون خمس سنوات قابلة لتمديدها مرة واحدة فقط أو بمعنى آخر (5+5). وبطبيعة الحال، وكما يقول المراقبون، فتح هذا الموضوع "صراع القوى" بين جول وأردوغان وبدأت حملات غير معلنة من الجانبين لهذا الغرض، ومن أجل ذلك وجه رئيس الجمهورية نداء بشكل غير مباشر إلى قياديى حزب الشعب الجمهورى المعارض لحثهم على طعن القرار بالمحكمة الدستورية، لأن رفضه يعنى تولى جول منصبه الحالى حتى عام 2017 بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بتاريخ 28 يوليو 2012.

وتنص اللائحة الداخلية لحزب العدالة والتنمية على السماح لعضو الحزب ترشيح اسمه لثلاث دورات برلمانية فقط، وهذا يعنى أنه لا يمكن لرئيس الوزراء أردوغان ترشيح اسمه لعضوية البرلمان بالانتخابات البرلمانية القادمة، وفى نفس الوقت عدم تمكنه استلام منصب رئاسة الجمهورية إذا صادقت المحكمة الدستورية على طلب حزب الشعب الجمهورى.

وأكد الكاتب الإسلامى كنعان جامورجى - أحد الأسماء المقربة لكل من جول وأردوغان - عدم رغبة أمريكا والاتحاد الأوروبى فى رؤية أردوغان فى منصب رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لأن دوره وصل إلى نهاية الطريق، مؤكدا أن جول الزعيم الجديد فى أنظار كل من أمريكا والاتحاد الأوروبى، إضافة إلى رغبة الليبراليين والمحافظين من مجموعة "الطريقة النورسية" برئاسة الشيخ فتح الله غولن المتواجد حاليا فى أمريكا
والشعب الجمهورى على ضرورة مواصلة طريق تركيا مع عبد الله جول وليس مع أردوغان.

وأضاف "أن هذا لا يعنى أن مصير تركيا مرتبط بكل من جول أو أردوغان، فقد تظهر أسماء جديدة أخرى تحل محلهما"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستسلم أردوغان بهذه السهولة وإنما أعد خطوة بديلة أخرى لمواصلة منافسته وهى التوجه لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية وتحويل الموضوع إلى الاستفتاء الشعبى العام بهدف الفوز على جول والاستمرار فى طريقه لاستلام منصب رئاسة الجمهورية عام 2014 حتى عام 2023، لهذا السبب أعلن عن الخطة الاستراتيجية التركية المرسومة حتى عام 2023.

وكان مجلس البرلمان التركى أقر فى جلسته العمومية مساء يوم الجمعة الماضى، قانون انتخابات رئيس الجمهورية الذى يتضمن 24 مادة قانونية وإضافة المادة المؤقتة المتعلقة برئيس الجمهورية التركية الحالى عبد الله جول التى تحدد فترة منصبه الرئاسى لمدة سبعة أعوام غير قابلة للتمديد أو ترشيح اسمه لفترة رئاسية ثانية.
وصادق 234 نائبا على مشروع القانون المعد من قبل حكومة العدالة مقابل رفض 21 نائبا من مجموع 255 نائبا اشترك بجلسة التصويت.

ويتضمن مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية القادم المواد التالية :أولا: الشعب يختار رئيس الجمهورية القادم عن طريق الانتخابات التى ستجرى كل خمسة أعوام، ثانيا: من حق المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية الاشتراك مرتين بالانتخابات الرئاسية، ثالثا: إذا اشترك مرشح واحد لانتخابات منصب رئاسة الجمهورية آنذاك ستنتقل عملية التصويت للاستفتاء الشعبى بدلا من الانتخابات، رابعا: ممنوع استلام

مرشح القصر الجمهورى مساعدات مالية من أية دولة أجنبية أو مؤسسة دولية، ويشترط أن يكون المرشح حامل الجنسية التركية، وأخيرا: عدم السماح لمرشح القصر الجمهورى استخدام سيارات وطائرات الدولة أو استخدام أموال أية مؤسسة حكومية.

وقد شغل هذا التنافس فى السباق الرئاسى، الذى لم يبدأ بعد، الرأى العام التركى، كما استحوذ على تحليلات رجال القانون والإعلام وقياديى الأحزاب السياسية حول الفترة الرئاسية هل تستمر حتى عام 2012، أم عام 2014، ويتصاعد الجدل مع اقتراب انتهاء الفترة الرئاسية.

وكان استطلاع للرأى أجرى هذا الشهر، قد أكد أن 36% من الشعب التركى ترغب فى تولى رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان منصب رئيس البلاد.