محمد أبو حامد: بيان مجلس الشعب تم تعديله من قبل 11 عضوا

فجر الدكتور محمد أبو حامد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمجلس الشعب مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن البيان الذى صدر عن مجلس الشعب والذى يحمل توقيع الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس لا يتضمن البنود الأساسية للبيان الأول الذى تم إعداده من قبل 11 عضوا من أعضاء مجلس الشعب المكلفين بجمع كافة مقترحات نواب الشعب عن ثورة يناير وإعدادها فى بيان موحد للشعب المصرى فى ذكرى يناير.

وأضاف أبو حامد أن اللجنة التى شكلت لصياغة البيان والمكونة من 11 عضوا، على رأسهم محمد عبد المنعم الصاوى، وسعد الحسينى، ومجدى صبرة وعدد من نواب حزب النور والجماعة الإسلامية، اجتمعوا لما يزيد عن ساعتين وانتهوا إلى صياغة بيان موحد يتضمن نقاطا جوهرية على رأسها رفض التعويض الحالى والممنوح لأسر الشهداء والمصابين وإعادة النظر فيه، واعتبار شهداء ومصابى ثورة 25 يناير مثل شهداء ومصابى حرب أكتوبر ومعاملتهم بالمثل ومعالجة مصابى الثورة فى المركز الطبى العالمى ونقل مبارك إلى ليمان طره وتوزيع باقى المحبوسين من رموز النظام السابق على السجون المختلفة وإنشاء محاكمات ثورية غير انتقائية لكل من ارتكب جرائم بحق المواطن المصرى، وتحديد ميعاد ثابت لنقل السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، والتأكيد أن سلطة البرلمان لا تلغى سلطة الشعب وحقه فى التعبير عن رأيه.

وقال أبو حامد، إنه فوجئ بأن البيان النهائى الذى صدر لم يتضمن كل تلك النقاط، وتجاهل نقل الرئيس السابق وعلاج مصابى الثورة فى المركز الطبى العالمى، بما يعكس أن ذلك البيان تمت صياغته فى الشكل النهائى بسلوكيات الأغلبية وليس بالسلوكيات الثورية.

وانتقد أبو حامد أن يخرج البيان بشكله النهائى، متجاهلا كل اقتراحات نواب الشعب فى الجلسة المسائية، وكذلك خروج البيان بدون عرضه على اللجنة التى تم تشكيلها لصياغته من الأساس.

وأوضح أبو حامد، أنه على الرغم من كل الانتقادات الموجهة للبيان فإن البيان يؤكد أن الشعب حاضر فى ذهن جميع نواب البرلمان، وهو ما يعطى أملا بأن البرلمان هو الصوت الحقيقى للشعب المصرى والمعبر عن كل مشاكله وآماله وطموحاته ومطالبه.