مؤتمر عمال "مصر الديمقراطى" يطالب بلجنة للعاملين بالتمريض

طالب مؤتمر عمال مصر الديمقراطى، وزير الصحة، بالإسراع فى تشكيل اللجنة الإدارية للنقابة العامة لمهنة التمريض، وذلك تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون سيطرة أقلية على مقدرات النقابة، وإجراء الانتخابات بشكل سرى، كما جرى فى السنوات السابقة حرصاً على الديمقراطية النقابية، وعدم تزييف إرادة الأعضاء، وحتى تكون المشاركة فى عملية انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لمهنة التمريض والنقابات الفرعية على أوسع نطاق ممكن، وتعبيراً عن إرادة الأعضاء الحريصين على الارتقاء بمستوى المهنة، ورفع مستوى الأجور، وذلك لن يتحقق إلا من خلال مجلس إدارة يعبر عن إرادة الأعضاء وبمشاركتهم الحقيقية.

جاء ذلك خلال البيان الذى أصدره المؤتمر أمس الثلاثاء 24 يناير، وتم توزيعه على النقابات الفرعية بالمحافظات، حيث أشار البيان إلى أنه فى اجتماع سابق خلال هذا الشهر، وبناء على طلبات سحب الثقة المقدمة من عدد من الأعضاء وافقت الجمعية العمومية على سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة العامة، بسبب سوء الإدارة النقابية، وعدم دفاعها عن العاملين بمهنة التمريض، وسوء أحوال التدريب التى تكاد تكون منعدمة بالنسبة للأعضاء، وهو واحد من أهم واجبات النقابة التى يجب أن تسهر ليل نهار على رفع مستوى الأداء المهنى للأعضاء.

وأيضا سكوت مجلس إدارة النقابة العامة عن المطالبة يرفع مستوى أجور العاملين بالتمريض لمواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار، والذى أدى إلى انخفاض مستوى معيشة الأعضاء وأسرهم، وبناء على قرار الجمعية العمومية الذى يحتم إجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ اتخاذ القرار، وفى خلال هذه الفترة يتولى إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية لجانا مؤقتة يتم تشكيلها بمعرفة السيد الدكتور وزير الصحة طبقا للقانون 100 لسنة 1993، الذى تم الحكم بعدم دستوريته، ومع ذلك ما زال ساريا حتى الآن، والأصل والعودة إلى نصوص القانون 115 لسنة 1976م، ولضمان إعمال قاعدة المساواة بين الأعضاء فى الترشيح أو فى المشاركات الانتخابية التى هى طبقا لقانون النقابة واجب لا يجوز التخلف عنه، فإنه على اللجنة المؤقتة التى سوف يتم تشكيلها أن تتولى خلال الفترة المذكورة اتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفقا لأحكام القانون، وذلك بالإعلان عن بدء عملية الترشيح فى صحيفتين يوميتين، بحيث يتحقق العلم لدى كافة أعضاء النقابة، وألا يحرم أحد من ممارسة حقوقه النقابية التى نص عليها القانون، ولكى نكون منصفين، فإنه يجب ألا يتم اختيار أى ممن سحبت منهم الثقة فى عضوية اللجان المؤقتة فى النقابة العامة أو اللجان الفرعية.