روسيا تعارض فرض عقوبات على سوريا ومنفتحة للحوار بشأنها

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم، الأربعاء، إن بلاده "منفتحة على آية مقترحات بناءة"، بشأن سوريا، إلا أنها لا تزال تعارض أى خطوة فى الأمم المتحدة تؤيد العقوبات الأحادية التى جرت المصادقة عليها سابقا أو استخدام القوة ضد دمشق.

وقال لافروف "نحن منفتحون على آية مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف"، معتبرا أن أى مبادرة جديدة من الأمم المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام القوة أو "عقوبات أقرت دون آية مشاورات مع روسيا أو الصين".

وجاء حديث لافروف عقب محادثات مع نظيره التركى أحمد داود أوغلو، بينما يجرى مسئولون روس وأمريكيون محادثات فى موسكو حول كيفية إنهاء العنف فى سوريا، حيث قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 5400 شخص قتلوا نتيجته.

وقال لافروف إن روسيا منفتحة على تعديلات لمسودة قرار اقترحتها لمجلس الأمن تتهم كلا من الحكومة السورية والمعارضة باللجوء إلى القوة.

لكنه أصر على أن روسيا لن تدعم تحركا فى مجلس الأمن يمنح موافقة لفرض عقوبات اقتصادية من جانب الأمم المتحدة أسوة بالعقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة على دمشق الحليف التقليدى لموسكو.

وقال لافروف "لن ندعم مقترحات فرضت بموجبها عقوبات أحادية ضد سوريا وهى العقوبات التى أعلنت دون مشاورات مع روسيا أو الصين أو غيرهما من بلدان بريكس" التى تضم أيضا البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، واصفا ذلك بأنه سيكون "بكل بساطة غير عادل ولا يؤتى بالنتائج المرجوة". وتابع أن أى قرار تدعمه روسيا "يتعين أولا أن ينص بوضوح على عدم إمكان استخدامه أو تأويله لتبرير أى تدخل عسكرى خارجى كان فى الأزمة السورية".