"ثروات مصر" تطالب البرلمان بإصدار تشريع لاسترداد الأموال المنهوبة

طالبت اللجنة القانونية لاسترداد أموال مصر، برئاسة الدكتور حسام عيسى، مجلس الشعب، بإصدار تشريع عاجل بشأن استرداد الأموال ينص على تكوين لجنة ذات اختصاصات حقيقية، تمسك بملف الأموال المهربة، تتكون من مختصين ودبلوماسيين وقضاة تقوم بجمع الأدلة، ومخاطبة الدول والمؤسسات الأجنبية لتتبع الأموال المصرية المهربة وتجميدها، ثم اتخاذ إجراءات استردادها.

وأكد الدكتور محمد محسوب، أمين اللجنة، خلال مؤتمر صحفى بميدان التحرير ظهر اليوم الأربعاء، ضرورة دعوة البرلمان على وجه السرعة لممثلى الجهاز المصرفى، وعلى رأسهم فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، لتقديم بيان واضح بشأن أى حسابات سرية سيطر عليها النظام السابق، والكشف عن طرق إدارتها بما فيها ما خرج من الحافظة المالية المصرية من أموال خلال العقد السابق على الأقل، ولديهم من معلومات وبيانات، وطرق تهريب الأموال وحجمها.

وقال "محسوب" إن الفترة الانتقالية الماضية لم تشهد أى إجراء حقيقى فى ملف نهب ثروات مصر، وما تم الإعلان عنه لا يعدو كونه إبراء ذمة أو إضاعة للقضية، أو مساهمة فى منح الفاسدين فرصاً أخرى لإخفاء المال.