تصاعد الأزمة الاقتصادية فى إيران بعد العقوبات الدولية

يواجه النظام الإيرانى خلال هذه المرحلة ضغوطاً اقتصادية متصاعدة، وذلك نتيجة العقوبات الاقتصادية المتلاحقة التى تفرض على إيران، والتى كان لها تأثيراً سلبى واضح على قدرة الحكومة بتجاوز هذه الأزمة كما كان يجرى من قبل، خاصة وأن الاعتماد الرئيسى للدولة على مدخلات الصادرات النفطية، والتى ستتأثر بالحظر النفطى، سيتم تطبيقه اعتباراً من يناير الحالى على أقصى تقدير وهو ما سيتسبب فى ارتفاع غير مسبوق للسلع الأساسية.

الخبراء يؤكدون أن الحكومة الإيرانية لن تستطيع السيطرة عليه خلال فترة قصيرة وهو ما قد يدفع الإيرانيين بالدخول فى موجة موجهة جديدة مع النظام أو تدخل الحرس الثورى الذى سيتأثر بهذه العقوبات، باعتباره المحتكر الرئيسى لبعض القطاعات الاقتصادية فى إيران وهو ما جعل محمود بهمنى رئيس البنك المركزى بتقديم استقالته، والتى رفضها محمود أحمد نجاد لأنه يعارض الضخ المتواصل للدولار فى السوق الإيرانية فى محاولة منه لضبط سعر الصرف والذى يكلف الدولة 40 مليون دولار يومياً للحفاظ على السعر الرسمى الذى يعادل حالياً 1.1 للدولار فى حين أن مكاتب الصرافة حايلاً تقوم بتغيير الدولار لما يعادل 78.1 للدولار مقابل الريال دون إصدار سندات بذلك كما رفض بهمنى طلب الحكومة بسحب 10 مليارات دولار من الاحتياطى النقدى لنفس الغرض.

وبعد رفض استقالة بهمنى اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة على الودائع متوسطة وطويلة الأمد بالريال الإيرانى من 5.17% إلى 6.20% مقابل خفض سعر الفائدة على الدولار الأمريكى واليورو من 5.5% سنوياً إلى 5% فى محاولة لإيجاد وسيلة للحد من عمليات السحب المتواصلة للودائع من جانب المواطنين الإيرانيين وعمليات الشراء غير المسبوقة للدولار بأسعار مرتفعة لإرسالها خارج إيران الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى تراجع سعر صرف الريال الإيرانى مقابل الدولار بمقدار 20% خلال الفترة الماضية.

وتتواصل حالياً عمليات شراء الايرانيين للذهب كوعاء ادخار أكثر ضماناً من الاحتفاظ بالعملة المحلية، لاسيما وأن الإجراءات الحكومية الحالية الخاصة بتجريم التجارة فى العملة خارج البنوك الرسمية وكاتب الصرافة المعتمدة والتى تسببت فى خسائر كبيرة للمودعين بالعملة المحلية، وهو ما أدى لارتفاع ملحوظ فى سوق الذهب وبالتالى لجوء كثير من المواطنين لشراء سجاد مرتفع الثمن أو التهريب النقدى للعملة الأجنبية فى الوقت الذى خفضت الحكومة كذلك المبلغ المالى الأجنبى المصرح للإيرانيين المسافرين للخارج بشرائه بالسعر الرسمى من 2000 دولار سنوياً إلى 1000 دولار فى محاولة للحد من عمليات الشراء المتواصلة.

وكان معدل التضخم قد ارتفع فى إيران خلال النصف الثانى من عام 2001 إلى 6% فى حين أن الرقم الرسمى للحكومة لم يكن يتجاوز20% خلال تلك الفترة فى حين ارتفعت معدلات البطالة إلى 23% فى الوقت الذى قررت حكومة الرئيس نجاد خفض نسبة المواطنين المستحقين لإعانات حكومية كبديل عن خفض الحكومة بنسبة الدعم السلعى من 68 مليون دولار واستغلال هذا المبلغ فى رفع قيمة الدعم للمستحقين فى إطار التحركات الدعائية لمؤسسة الرئاسة خلال الانتخابات التشريعية.