باريس تطالب مجلس الأمن بدعم قرارات للجامعة العربية "الشجاعة"

أكدت فرنسا أنه ينبغى على مجلس الأمن الدولى أن يدعم القرارات "الشجاعة" التى اتخذتها الجامعة العربية خلال اجتماعها الأخير بشأن سوريا.

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، اليوم الأربعاء، "إن الجامعة العربية تتحمل المسئولية كاملة لوقف القمع والعنف فى سوريا والتوصل إلى حل للأزمة السورية الحالية وعلى مجلس الأمن أن يدعم قراراتها".

وحول ما إذا كان مجلس الأمن الدولى يعتزم إصدار قرار يدعم المبادرة العربية بشأن سوريا الأسبوع القادم، قال فاليرو "إن فرنسا تعمل على ذلك فى إطار النقاشات الجارية بمجلس الأمن بنيويورك، كما تواصل جهودها للوصول إلى تبنى قرار أممى يدين القمع المتواصل فى سوريا منذ أكثر من عشرة أشهر".

وشدد على أن المناقشات التى تجرى حاليا بمجلس الأمن يجب أن تساند المبادرة العربية فى سوريا وتقدم لها كافة الضمانات الدولية الضرورية لتطبيقها، منوها بقرار وزراء الخارجية العرب للتقدم لمجلس الأمن للحصول على دعمه فيما يتعلق بالأزمة السورية.

وأشار فاليرو إلى القرارات التى اتخذها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الاثنين الماضى بفرض عقوبات إضافية على النظام السورى للضغط عليه، لإيقاف العنف الذى يمارسه نظام بشار الأسد خاصة، وأن ما يقرب من 500 شخص قتلوا منذ بداية مهمة بعثة المراقبين العرب فى البلاد.

وأضاف "أن هذه العقوبات استهدفت 21 شخصية فى الجيش والأمن السورى المتورطين فى أعمال القمع، ورجل أعمال سورى مقرب من النظام، وخمس مصارف وثلاث شركات نفطية تمول النظام، مشيرا إلى إجمالى العقوبات الأوروبية تشمل 108 شخصية و38 كيانا سوريا بالإضافة إلى الحظر الأوروبى على الأسلحة السورية والصادرات البترولية السورية.

وذكر أن العقوبات الأوروبية تهدف إلى دفع النظام السورى على وضع نهاية للعنف من خلال حرمانه من المصادر المالية التى تمول جهازه الأمنى والميليشيات الخاصة، موضحا أن رسالة الاتحاد الأوروبى إلى سوريا "واضحة" وتقوم على أن العنف ينبغى أن يتوقف، وأن الأوروبيين لن يذعنوا أمام القمع الوحشى الذى يقوم به نظام دمشق ضد مواطنيه.