أسقط مجلس الشورى السعودى، توصية بإلغاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاكتفاء بهيئة الاتصالات، وذلك بعد اتهامات للوزارة بالتحرك "البطئ" نحو التقنية، وكذلك الاختصاصات المتقاطعة مع الهيئة.
وأكد عدد من الأعضاء، أن إلغاء الوزارة يكمن فى ترشيد مصروفات الدولة، كما أن أداءها ضعيف، وعجزت عن تشغيل 247 وظيفة شاغرة لديها منذ سنوات.
وقال عضو مجلس الشورى حسن الشهرى، الذى قدم التوصية للمجلس، "إنها تأتى لدراسة جدوى أهمية هذه الوزارة واستمرارها فى العمل الحكومى، وذلك فى ظل وجود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المناطة بأعمال الاتصالات والتقنية، "وفقا لما ذكره موقع العربية نت".
وأضاف، فى تصريحات نشرتها صحيفة الحياة السعودية، بعد أن تم تحويل وزارة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كان من المفترض أن تتأقلم مع وضعها الجديد، ولكن للأسف فمن خلال إجابات مندوبيها لنا فى المجلس نلحظ الخلل فيها، كما أن لديها أنظمة عدة للتوظيف وبنود للتشغيل وأخرى للخبراء وغيرها، حيث تعانى من مشكلة فى التوظيف إذ لديها 247 وظيفة حكومية شاغرة من سنوات لم تستطع إيجاد من يشغلها.
وتابع الشهرى، أن رواتب التوظيف فيها (وزارة الاتصالات) عالية، إذ يصل راتب الخبير إلى 80 ألف شهرياً، والخبير الذى يتم التعاقد معه لا تستطيع الاستغناء عنه فيما بعد، وأدعو إلى درس جدوى وجودها من عدمها.
من جهته، قال عضو المجلس المهندس محمد القويحص، إن مهام الوزارة تتقلص من فترة إلى أخرى، ومستقبلاً لن يكون هناك لها دور مستقبلي.
مجلس الشورى السعودى
كتبت سماح حمدى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
