"الديمقراطية الشعبية" تستنكر عدم تحقيق تغيير حقيقى

فى الذكرى الأولى للثورة المصرية أصدرت حركة الديمقراطية الشعبية المصرية بيان استنكرت فية مرور عام كامل على الثورة المصرية دون أن يتم أى تغيير حقيقى على أرض الواقع، وطالبت الحركة فى بيانها الصادر مساء الثلاثاء بإطلاق كافة الحريات السياسية والنقابية والعامة بدءاً بإسقاط قانون الأحزاب وقانون تجريم الاعتصام والإضراب، وإلغاء ما يسمى بجهاز الأمن الوطنى ونيابة أمن الدولة، ومحاكمة قتلة الشهداء ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد وإرساء عدالة انتقالية تتوفر فيها كافة الضمانات لمحاكمة عادلة ناجزة تعلن نتائجها أولاً بأول على الشعب.

وأكدت على ضرورة مواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة فى حياة الشعب بدءاً بتغيير جذرى لهيكل الأجور (حد أدنى لكل الأجراء 1200 جنيه وحد أقصى للعاملين بالقطاعات الحكومية لا يزيد عن 15 مثل الحد الأدنى) - الحد من ارتفاع الأسعار عموماً وتثبيت أسعار السلع الأساسية للطبقات الشعبية خصوصا بدخول الدولة دائرة الإنتاج والتوزيع لهذه السلع ومنع كل صور الاحتكار - وضع حلول فعالة لمشكلة البطالة.

كما طالبت بسرعة استرداد أموال وأراضى الدولة التى استولى عليها البعض بالفساد والمحسوبية وتأميم الشركات الكبرى والصناعات الأساسية التى سبق خصخصتها دون مبرر.

وإقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى مع التخفيض فى نفقات الدولة والتحكم فى الواردات من المواد الكمالية وغير الضرورية.

كما طالبت بمحاكمة مبارك وقادة ورموز حكمه لا على الفساد المالى وقتل المتظاهرين فحسب، بل وأيضاً على الفساد السياسى المتمثل فى فساد سياساته التى أدارت شئون البلاد لصالح أعدائها من القوى الاستعمارية والصهيونية وحفنة من الرأسماليين المرتبطين بها علاوة على مصادرة الحريات وتزوير الانتخابات.

ورفضت الحركة المعونة الأمريكية المخربة لبلاد والمذلة لكرامتنا الوطنية – على حد قولهم - وإنهاء عمل هيئاتها الموجودة بمصر، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى.