الإمارات تدفع مليارى درهم لسداد القروض الشخصية عن مواطنيها

أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين الإماراتين، ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا، أو صدرت بحقهم أحكاما ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.

ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذا القرار ستة آلاف و(830) مواطناً، بإجمالى مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى نحو مليارى درهم، حيث سيتم الإفراج عن الموقوفين منهم، وتسوية ديون من صدرت بحقهم أحكام ، وذلك وفقا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم (25) فى المائة من الراتب الشهرى، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين، فى الوقت نفسه سيتم معالجة وسداد ديون الفئات الأخرى.

وجاء هذا القرار بناء على توصية رفعتها اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوى الدخل المحدود، التى يرأسها نائب وزير شئون الرئاسة أحمد جمعة الزعابى، وتضم فى عضويتها ممثلين لوزارة شئون الرئاسة وديوان ولى عهد أبوظبى ودائرة مالية أبوظبى والمصرف المركزى ودائرة القضاء فى أبوظبى.

وكانت اللجنة عقدت عدة اجتماعات، ناقشت خلالها حجم الديون المتعثرة، وحددت الحالات التى تستحق المساعدة وخيارات المعالجة وآلياتها.

وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوى الدخل المحدود أنشئ بقرار رئيس الدولة برأسمال قدره (10) مليارات درهم، فى إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التى تثقل كاهل المواطنين محدودى الدخل، وصولاً إلى تعميق ثقافة الإدخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل.