مصرفى يطالب «العقدة» بالإفصاح عن حقيقة الأموال التى خرجت من مصر

طلب البنك المركزى المصرى، من وحدات الجهاز المصرفى المحلية، ضرورة الالتزام بعدة ضوابط تهدف إلى إحكام وتشديد السيطرة والرقابة على عمليات التحويلات المباشرة للمستوردين، خلال إجراء وتنفيذ عملياتهم الاستيرادية، من خلال تحويلات مباشرة لمورديهم الخارجيين -التى تمثل إما قيمة الدفعات المقدمة للعملية الاستيرادية أو قيمة العملية بالكامل - وذلك بناء على طلب الموردين لضمان التنفيذ، أثارت حالة من الجدل بين المتابعين والأوساط المصرفية والاقتصادية، حول حقيقة وجود عمليات تحويل أموال وموارد دولارية للخارج تحت ستار «الصفقات الاستيرادية».

محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق -مصر، قال إن البنك المركزى المصرى يعمل بتلك الضوابط على إعادة إنتاج قواعد تنظيمية سابقة تهدف إلى منع خروج العملة الأجنبية إلى خارج البلاد، وإحكام السيطرة على الموارد الدولارية لمصر فى ظل التراجع الحاد للقطاعات المدرة لتلك العملة مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف بدرة لـ «اليوم السابع»، إنه من الممكن أن تتم عمليات استيرادية بأقل من القيمة السوقية للسلع المستوردة من الخارج، فى ظل ارتفاع فاتورة الواردات والتى تجاوزت مستوى الـ50 مليار دولار، طبقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة، وهو ما يعنى أنه من الممكن أن تتم عمليات تحويل أموال للخارج عن طريق تلك العمليات الاستيرادية، بالفارق بين الأسعار الحقيقية وقيمة التحويل الخاص بالاعتماد المستندى.

وتابع عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق - مصر: إن السلطات النقدية فى مصر تحاول أن تقلل من قيمة العجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، عن طريق ضبط عمليات التحويل تحت بند فتح الاعتمادات المستندية، والتى من الممكن أن تكون ستارة لتحويل الأموال للخارج، ما لم تشدد الضوابط التى ترصد تلك العمليات والسيطرة عليها، فى ظل الضغوط الهائلة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.

من جانبه قال أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية والخبير المصرفى، إن تناقص حجم الواردات السلعية التى استوردتها مصر من الخارج خلال الربع الأول من العام الماضى، والذى شهد ثورة 25 يناير، بمقدار 800 مليون دولار فقط، عن الربع المقابل فى 2010، على الرغم من إغلاق البنوك العاملة فى مصر، لمدة شهر، خلال الأحداث، من شأنه أن يرجح حدوث عمليات تحويل أموال من قبل رجال عصر مبارك، إلى خارج البلاد، وذلك تحت ستار العمليات الاستيرادية.

وأوضح آدم، لـ«اليوم السابع»، أن حجم الواردات بلغ 11.3 مليار دولار، خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2011، مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضى، بتراجع ضئيل بلغ 800 مليون دولار، مما يعنى أن حجم الاستيراد خلال شهرين فقط خلال «الربع» الذى شهد تصاعد وتيرة أحداث الثورة، كان كبيرًا بشكل يرجح معه حدوث تحويل أموال للخارج عن طريق استيراد السلع من الخارج.

وأضاف آدم أن بيانات البنك المركزى المصرى أظهرت أن الربع الأخير من العام المالى الماضى 2010 – 2011، تساوى حجم الواردات السلعية لتسجل 13.5 مليار دولار، وهو نفس الحجم من الواردات التى تحقق خلال عام 2010، على الرغم من حالة الركود التى عانت منها الأسواق المحلية خلال تلك الفترة.

وأوضح آدم أن البنك المركزى المصرى يحاول بإصداره تلك الضوابط والقواعد أن يلغى جميع الثغرات الخاصة بتهريب الأموال والموارد الدولارية خارج البلاد، مع التراجع الحاد الذى طال الاحتياطيات الدولية وفقدها أكثر من نصف قيمتها خلال العام الماضى، واصفًا تلك الضوابط بـ«الخطوة المتأخرة» من قيادات «بنك البنوك» المصرى وصناع السياسة النقدية.

وطالب آدم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، بضرورة الإفصاح عن حقيقة الأموال التى خرجت من البلاد خلال شهر ديسمبر 2010 ويناير من العام الماضى، على خلفية أحداث الثورة التونسية، والتوقعات التى أشارت، فى ذلك الحين، إلى حتمية انتقالها إلى مصر، مما دفع مسؤولى ورجال عصر العهد البائد، إلى الإسراع بتحويل أموال للخارج خلال تلك الفترة.

وأكد مصدر مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن «المركزى» يستهدف من تلك الضوابط إحكام وتشديد الرقابة على العملات الصعبة المستخدمة فى فتح الاعتمادات المستندية، للعمليات والصفقات الاستيرادية من الخارج، موضحًا أنه عقب ثورة 25 يناير، تم عقد اجتماع بين مسؤولى «المركزى» وقيادات البنوك العاملة فى مصر، وصدرت تعليمات من البنك المركزى لها جميعها بأن تمتنع عن إجراء أية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ 100 ألف دولار أمريكى، ولا تزال هذه التعليمات سارية وجار العمل بها حتى اللحظة الراهنة.