قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها للمرة الثالثة بالفصل فى الدعوى القضائية المطالبة ببث إذاعة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
وكان محمود حسن أبو العينين المحامى قد أقام دعوى قضائية ضد المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والإعلام مطالبا بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر فى 12 اغسطس 2011 بحظر البث التليفزيونى لمحاكمة مبارك وأعوانه.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن قرار حظر البث قد صدر من رئيس المحكمة وفقا لما ارتآه من تحقيق حسن سير العدالة، وبما أنه قد صدر من هيئة قضائية بمناسبة نظر إحدى القضايا ويدخل القرار فى نطاق سلطة رئيس المحكمة حرصا منه على حسن سير العمل وبالتالى فإن القرار ليس إداريا وإنما هو عمل قضائى يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
MMMM
انظر إلى الصوره
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
لا لحكم العسكر