سعودى: ندرس اعتبار المدفوعات الإلكترونية الأداة الوحيدة لسداد رسوم كبار العملاء

أعلن أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك عن اتجاه مصلحة الجمارك للاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة لتحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات والرسائل الواردة لكبار المتعاملين مع الجمارك من الخارج، مشيرا إلى أن وزارة المالية تدرس إصدار قرار باعتبار المدفوعات الإلكترونية هى الأداة الوحيدة لسداد تلك الرسوم والضرائب والتوقف عن قبول شيكات أو أموال نقدية، وذلك فى ضوء انتشار خدمة المدفوعات الإلكترونية فى أكثر من 1400 فرع بنكى.. بجانب تفعيل نظام ادفع جمارك وضرائبك إلكترونيا من مكتبك والتى تم إطلاقها أمس الأول.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التى نظمتها شركة تكنولوجيا المنشات المالية e- finance أمس، للإعلان عن البنوك التى ستقدم الخدمة الجديدة لكبار عملاء الجمارك والتى أطلق عليها اختصارا CPS... وشروط الانضمام لمركز كبار العملاء بالجمارك.

وصرح سعودى بأن مصلحة الجمارك تعمل على عدة محاور لميكنة أساليب العمل بالجمارك والمنافذ الجمركية، وذلك فى إطار خطة لتخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الواردات للوصول إلى الإفراج فى يوم وصول الشحنات، مشيرا إلى أن أهم تلك المحاور المدفوعات الإلكترونية والتى حققت نجاحا ملحوظا فى الفترة الأخيرة حيث تم تحصيل نحو 175 مليار جنيه جمارك وضرائب من خلال الأنظمة الإلكترونية.

من جانبه أعلن محمد كامل البيومى، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، عن تقديم خدمة دفع الجمارك والضرائب الكترونيا من مكتب العملاء CPS مجانا ودون أية رسوم على الإطلاق وذلك مساهمة من البنك فى دعم الاقتصاد الوطنى فى الظروف الحالية حيث تبلغ الرسوم المحصلة على خدمة المدفوعات الالكترونية 1500 جنيه لكل مدفوعة ، مشيرا إلى أن نظام المدفوعات الإلكترونية يسهم فى سرعة دوران النقود فى المجتمع والتى تنعكس فى سرعة دوران عجلة الأعمال الاقتصادية وينعش الاقتصاد الوطنى بما يوجد المزيد من الوظائف ويزيد من معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وهذا هو الدور الوطنى الذى تطلبه مصر الآن من الجميع.

من جانبها أشارت جيلان غنيم، مسئولة الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك مصر ونائب المدير العام لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، إلى أن مشروع المدفوعات الإلكترونية من أهم الخطوات التى شهدها القطاع المالى فى الفترة الأخيرة حيث يقلل من التعاملات الورقية بما فيها الشيك الورقى ويتغلب على جميع المخاطر التى تواجه طرق الدفع التقليدية، مثل السرقة والسطو وفقد الشيكات.

وأشادت باتجاه الدولة نحو تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية حيث تخطط وزارة المالية لمد خدمات هذا النظام لدفع مستحقات الموردين لدى الجهات العامة المختلفة.

من جانبه أشار إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ e- finance ، إلى أن البنوك التى تقدم الخدمة الجديدة هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك عودة وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك HSBC وسيتى بنك.

وقال سرحان إن المشروع القومى للمدفوعات الإلكترونية والذى تتبناه وزارة المالية والبنك المركزى المصرى يستهدف التخلص من مخاطر الطرق التقليدية فى الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود بجانب خطأ العد إلى جانب استغراق تلك الطرق لوقت طويل لتعلية حسابات الوحدات الحسابية أو حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بقيمة بالمدفوعات المالية سواء جاءت من الضرائب أو الجمارك، حيث تستغرق دورة عمل ما بين 10 أيام إلى 21 يوما حتى يتم تحصيلها وإضافتها إلى حسابات وزارة المالية.