رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: حكم الإسلاميين لن يضر البورصة

كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إدراج شركة أغذية كبرى فى البورصة المصرية، قريباً، مؤكداً أنها سترفع من رأس المال السوقى بحوالى 6 مليارات جنيه، علاوةً على إدارج حوالى 4 شركات فى بورصة النيل، مما ينشط أداء السوق، ويعد بمثابة أداة تمويل جديدة.

وأضاف الشرقاوى، أن الهيئة أغلقت بوابة تهريب الأموال، بإضافتها لشرطٍ جديد فى قيد الشركات الراغبة فى استخدام آلية "الأربيتراج"، كما أكد أنه لا يمكن للهيئة أن تتصرف فى الأسهم المجمدة التى يمتلكها أفراد النظام المنحل، لأنها ملك للدولة.. وإلى نص الحوار:


◄ فى البداية نود معرفة المحاور الرئيسية لخطة هيئة الرقابة المالية لعام 2012؟
محاورها تتمثل فى ثلاثة محاور رئيسية وهى "حماية المستثمرين، وتتم بطريقتين، وإصدار منتجات وأدوات مالية جديدة، مثل صكوك التمويل، والتى ستُطرح قريباً للمناقشة المجتمعية، بالإضافة إلى توفير مزيد من الإفصاح فى مجال سوق المال".

وحماية المستثمر، يتصدر أوليات الهيئة كل عام، ويتم ذلك من خلال طريقتين، أولهما توفير جميع المعلومات التى تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته الاستثمارية، وثانيهما يتمثل فى "حقوق المتعاملين فى مجال الأوراق المالية"، فدور الرقابة المالية فى حال حدوث أى عملية غش أو خداع أو تدليس من جانب إحدى شركات الوساطة، أن تقوم بسرعة دراسة المشكلة وتسويتها.

◄ وما مصير تلك الشكاوى المتراكمة؟
تم تكثيف أوقات عمل العاملين فى إدارة الشكاوى، وبالفعل تم إنجاز جزء كبير جداً من المتراكم، إلى جانب دراسة الشكاوى التى تتلقاها الهيئة كل شهر، وفى خلال 6 شهور ستنتهى الرقابة من الرصيد المتراكم القديم من شكاوى المتعاملين، حتى يتسنى للهيئة بعد ذلك أن تقوم بدراسة الشكاوى أول بأول، دون حدوث أى تراكم فى الرصيد.

◄ وهل كان السبب فى تراكم تلك الشكاوى، تقصيرا أم ماذا؟
لا، التراكم لم يكن بسبب تقصير، وإنما كان بسبب البطء فى دراسة الشكاوى، والنقص فى عدد العاملين فى الإدارة، وغيرها من العوامل.

◄ وما مدة دراسة الشكوى؟
المدة المستغرقة فى الدراسة تتوقف على الشكوى نفسها، فهناك شكاوٍ تستغرق شهرا وأخرى تستغرق 6 شهور دراسة.

◄ وما أصعب الشكاوى التى تتلقاها الهيئة؟
لا يوجد شكوى أصعب من الأخرى، وإنما الفارق يكمن فى توافر الأدلة والمستندات.

◄ مر عام على الثورة، فما أصعب القرارات التى اتخذتها خلال ذلك العام؟
قرار فتح البورصة، "كان ممكن أتعلق بعده فى ميدان التحرير"، لذا فهو كان أصعب قرار على الإطلاق خلال عام الثورة.

◄ ولماذا؟
لأننى اتخذته بمفردى وتحملت المخاطرة وحدى، فالدكتور خالد سرى صيام- رئيس البورصة آنذاك- كان مقدما استقالته من قبلها بـ3 أسابيع ورافضا أن يستمر.. وليلة فتح البورصة كان المستثمرون معتصمين أمام البورصة وحبسوا وزير المالية فى ذلك الوقت، للمطالبة بقرض الـ600 مليون جنيه، لسد الكريديت والشراء بالهامش، وعندما ذهبت إليه حبسونى معه، للمطالبة بعدم فتح البورصة.. وعلى الهواء مباشرةً فى التليفزيون، تم بيعى من جميع الأطراف، حيث قالوا إننا ننتظر الشرقاوى، وهو أخذ قرار الـ600 مليون جنيه لرئيس الوزراء- الدكتور عصام شرف آنذاك- كى يمضى بالموافقة عليه، وهذا لم يكن متفق عليه.. فأخذت القرار ووضعت جميع الإجراءات الاحترازية، وحُدد يوم 23 مارس الماضى للفتح، وتولى اللواء محمد عبد السلام، الإشراف على البورصة فى يوم 21 مارس الماضى، إلى جانب عمله كرئيس لمصر المقاصة.

◄ وماذا كان توقعك للبورصة، فى أول يوم عمل بعد الثورة؟
توقعت أن تهبط البورصة فى أول جلستين، ثم تعاود الصعود بعد ذلك، وما حدث وقتها إن البورصة هبطت فى الجلسة الأولى، ثم ارتفعت فى الجلسة الثانية، وهو ما دفع الدكتور عصام شرف إلى اتصاله بى، وتوجيهه الشكر لى على اتخاذ ذلك القرار، الذى كان بمثابة مخاطرة كبيرة، ولكنها كانت محسوبة.

◄ أنتم متهمون بتجاهل تراجع أحجام التداولات، وهو ما ينذر بكارثة؟
نحن لم نتجاهل تراجع أحجام التداول، بل بالعكس نحن نحاول عمل كل ما يمكن أن يدعم التداولات، ففى بداية العام الجارى، الرقابة أضافت شركات جديدة فى قائمة "المارجين" –الشراء الهامشى- والـ"Same day" -التسوية اليومية- لكن المشكلة تكمن فى أن البورصة انعكاس لما يحدث فى البلد.

◄ وما السبب فى التدنى الشديد الذى أصاب أحجام التداول؟
"ارتفاع معدلات الفائدة فى البنوك، وحالة عدم الاستقرار السياسى، وضبابية الرؤية المستقبلية للاقتصاد، وتوقف عجلة الإنتاج، وتفاقم أعمال العنف، فكل هذه العوامل أدت إلى فقدان شهية الاستثمار، وهو ما انعكس على أحجام التداول فى البورصة".

◄ وهل استمرار الوضع الحالى ينذر بكارثة؟
نعم، وجميع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، تشير إلى أن الاقتصاد المصرى ينزف، والبورصة تتأثر بذلك، فالمناخ المصرى أصبح طارداً لأى استثمارات أجنبية.

◄ وهل ستصدر الهيئة أى آليات تشجع على دخول أموال جديدة فى السوق؟
"أى آليات جديدة لا يمكن أن تقوم بدورها فى ظل ضبابية المشهد السياسى وتفاقم أعمال العنف، وتردى الأوضاع الاقتصادية، فمهما أصدرت الهيئة من قرارات ومهما اتخذت من إجراءات لا يمكن أن تتحسن البورصة إلا ببلوغ حالة الاستقرار".

◄ وما أسوأ سيناريو محتمل للبورصة؟
لا يوجد سيناريو بعينه، فالبورصة انعكاس لما يحدث فى المنطقة، فما سيحدث سينعكس عليها.

◄ هل مازال عدد الأفراد المسجلين بقائمة المنع من التصرف فى أموالهم، والمجمدة أسهمهم وأرصدتهم بقرار من النائب العام، 262 فرداً، أم جد جديد على القائمة؟
لا، لم يتغير عددهم، منذ نهاية عام الثورة، وحتى الآن.

◄ وهل يمكن استغلال أسهم رجال النظام المنحل، المجمدة، لدعم البورصة؟
لا يمكن للهيئة أن تتصرف فى الأسهم المجمدة، فهى ملك للدولة.

◄ وما مصير تلك الأسهم المجمدة، فى حال ثبوت تهم الفساد على ملاكها؟
على حسب ما سيصدر من أحكام سيتم التصرف فى تلك الأسهم، وبشكل عام الهيئة ليس لديها أى سلطة للتصرف فى الأسهم، فالمنوط بالتصرف فى تلك الأسهم، هى جهة تنفيذ الأحكام.

◄ كيف تتم الرقابة على صناديق الاستثمار الأجنبية المغلقة والمعروفة بـ"الأوف شور"، بعدما كشفت المعلومات عن قيام نجلى الرئيس السابق بعمليات غسيل أموال عن طريقها؟
أولاً، فى خلال العام الماضى، تم التحفظ على الأجزاء التى تعادل ملكية كل شخص ممن صدرت ضدهم قرارات المنع من التصرف، فى صناديق "الأوف شور"، هذا بالإضافة إلى إلزام أمناء الحفظ المحليين، بإيقاف تسوية أى صندوق سواء كان لا تتوافر عنه بياناته أو ينقصه بيانات.

ثانياً، هناك وحدة لمكافحة غسيل الأموال، شغلها الشاغل هو مكافحة تلك العمليات، فضلاً عن أن تلك الصناديق تمر بالعديد من المراحل والإجراءات، فهى تخضع لوحدة مكافحة غسيل الأموال، والتى تشترط توافر بيانات عن كل صندوق، كما تخضع لهيئة الرقابة المالية، والتى تشترط أيضاً توافر البيانات للقيام بعمليات التسوية، علاوةً على البنوك التى تحول أموال تلك الصناديق، والتى لابد أن يتوافر لديها بيانات؛ كى تتمكن من عملية التحويل، فالأمر ليس بالبساطة التى يتصورها البعض..

◄ ولكن كيف تمت عمليات غسيل الأموال فى عهد النظام المنحل بواسطة تلك الصناديق؟
غسل الأموال يُسأل فيه وحده مكافحة غسيل الأموال، وليس الرقابة المالية.

◄ هل أنت راضٍ عن أداء بورصة النيل، بعد التعديلات التى أجريت على نظام تداولها؟
أداء بورصة النيل بعد التعديل، جاء متسقاً مع التوقعات، وبالنظر إلى أحجام تداول "النيل" وأحجام تداول "البورصة" سيتضح أن البورصتين، متأثرتين بالأحداث السياسية الجارية، وأنهما يشهدا نفس حالة التراجع.

◄ وهل سيتم قيد شركات جديدة فى البورصة المصرية، خلال الفترة المقبلة؟
نعم، فهناك شركة أغذية كبرى سيتم إدراجها قريباً فى البورصة المصرية، وهذا سيؤدى إلى زيادة رأس المال السوقى، بحوالى من 5 إلى 6 مليار جنيه.

◄ هل توجد ثغرة قانونية فى آلية الأربيتراج (Arbitrage)- وتعنى تحويل الأسهم من البورصة المصرية إلى شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن- جعلتها بوابة تهريب الأموال للخارج؟
أولاً، إن القانون لم ينظم عمل الـGDR شهدات الإيداع الدولية، وإنما تعمل تلك الآلية من خلال اتفاقيات بين البورصات.

◄ وهل وضعت الرقابة المالية قيوداً على استخدام هذه الآلية، للحد من تهريب الأموال من خلالها؟
نعم، فالهيئة أعادت النظر فى تلك الآلية خلال العام الماضى، وأضافت شرطا فى قواعد القيد، ينص على "إلزام أى شركة ترغب فى إصدار شهادات إيداع دولية، بالحصول على عدم ممانعة من الهيئة"، والتى بدورها تشترط أن تبرم فى الاتفاقيات الأصلية بين البورصة المصرية والبورصات الخارجية، شرط الالتزام بالقوانين المصرية، وخاصةً قانون سوق المال المصرى رقم 92 لسنة 1995.

◄ وهل سيطرة الإسلاميين على الحكم، ستؤثر على مستقبل البورصة المصرية، بحيث مثلاً تتغير نوعية المستثمر؟
أنا لا أعتقد، فسيطرة الإسلاميين على الحكم لن تضر البورصة المصرية، والدليل على ذلك السعودية.

◄ وماذا ستفعل إذا طُلب منك بصفتك رئيس الرقابة، أن تُوقف آلية ما عن التداول، لأنها حرام شرعاً؟
أولاً، يُسأل فى ذلك الأزهر الشريف، ثانياً، "أنا سلطة تنفيذية وليس سلطة تشريعية، فإذا صدر قانون رسمى لوقف آلية ما، لحرمانيتها، لازم أنفذه".

◄ متى يمكن أن تسترد البورصة المصرية مكانتها النشطة على مستوى العالم؟
فى ظل وجود اتجاه واضح نسير على خطاه، بعض النظر عن نوعيه هذا الاتجاه، إسلامى أو غير إسلامى، فالمهم وضوح الرؤية المستقبلية، وأنا أتوقع أن أول من سيتأثر بحالة الاستقرار السياسى والاقتصادى، هى البورصة، ويليها الاستثمار المباشر، والذى بدوره سيساهم فى مزيد من تحسن البورصة، وبشكل عام المستقبل أفضل من الماضى، فالفساد قل والشعب أصبح يعى بحقوقه.

◄ ولماذا رفضت تولى حقيبة وزارة الاستثمار فى هذه الحكومة التى تباركها؟
لم أرفض الوزارة، ولازالت أكرر إن بروتوكول العمل السياسى يمنعنى من الإدلاء بأى تصريحات حول ذلك الموضوع، ولكن فى رأى إن الوقت الحالى غير مناسب لعمل وزارة الاستثمار.