"ثورة مستمرة" تطالب نواب البرلمان بعدم الانفصال عن مطالب الثورة

أكدت حركة "ثورة مستمرة"، فى أول بيان لها، أن الإيمان بحقيقة الثورة يتطلب التلاحم بين عناصرها حتى تعيش أهدافها، وتعود إلى الحياة آمالها، موضحين أنه لا يجوز أن ينفصل البرلمان المنتخب عن ثورة عبرت عن أحلام أمة، ولا أن تنفصل الثورة عن برلمان منحته بصمودها الميلاد والمشروعية، مشيرين إلى أن الثورة المستمرة هى ثورة لم تكتمل، ومن ثم فإن الاحتفال بها يعد احتفالاً ناقصاً، وإنما ينبغى دراسة ما سبق لننطلق به إلى تحقيق غايات الثورة الحقيقية، من حرية غير منقوصة وعدالة ناجزة وعيش كريم.

وأضافت الحركة، فى بيانها لها، أنه على الرغم من إقرارهم أن انتخاب مجلس الشعب إنجاز طيب فإنهم يعلمون أن ألغاماً قد وضعها البعض فى طريق الحرية والكرامة؛ كان على رأسها بث الفرقة بين أبناء الثورة وتياراتها الفكرية، لافتين إلى أنه كان منها ما تم النص عليه فى الإعلان الدستورى فى المادة 28 من تحصين لقرار اللجنة الإدارية المشرفة على انتخابات الرئاسة، ومنع الطعن على قراراتها أياً كانت وكان منها فرض القوانين غير المعبرة عن طموحات الأمة، وكان منها أيضاً انتقاء وزارات وقيادات لا تعبر عن روح الثورة ومفهومها فضلاً عن صناعة المجالس الاستشارية المتعددة وصياغة الأدوار لها على غير مقتضى القانون.

وأكد الموقعون على البيان أن انضمام البرلمان المنتخب إلى الثورة هو مقتضيات صحة الانتخاب والاختيار، بل إن قيادته لمطالب الجماهير واجبة عليه فلا يكفى أن يكون مشاركاً فحسب، بل يجب أن يكون فاعلا وسباقاً، فكما يعبر البرلمان عن الثورة فإن الثورة هى درع البرلمان وظهيره الأمين، مشيرين إلى أن الوفاء لدماء الشهداء ولحق الأمة فى العدالة يقتضى منا جميعاً التوقف عن الاحتفاء بواقع لا عدل فيه، وإنما يقتضى منا الثبات على ما عاهدوا الله عليه، مؤكدين أنه لا عدالة إلا بقضاء مستقل ومحاكمات ناجزة وقصاص عادل.

وشدد الموقعون على عدم الانجراف فى الاختلافات التى لا علاقة لها بحقيقة الديمقراطية والأهداف المرجوة، محذرين من نجاح أعداء الثورة وفلول الماضى المخلوع من أن يبذروا الفتنة ثم يستتروا خلف اختلاف الآراء.

وأكدوا على إيمانهم بالسعى نحو التوحد والاتفاق بشأن استمرار الثورة والحوار المثمر الكاشف للمخططات التى قامت حتى الآن بحماية القتلة والتى حجبت عن الواقع ميلاد محاكمات لرموز النظام الفاسد، وأفرجت عن معظم المتهمين فى قضايا قتل الأبرياء وساهمت فى شغل الأمة بأزمات تموينية، وغيَّبت الأمن قصدا أو عجزا، إن هذا الوعى والاتفاق والتوحد هو الطريق الذى ننادى به ونتمسك فيه بما اتفقنا عليه من سلطة رئاسية مدنية منتخبة، وأيضاً ومن دستور لا تتميز هيئات الدولة العسكرية فيه أو المدنية، ومن عدالة ناجزة بين أبناء مصر جميعاً فى مساواة تامة.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن ميدان التحرير وكافة الميادين المماثلة فى باقى المحافظات ستظل بؤرة الثورة، ومن هذا المنطلق ندعو جميع فئات الشعب أن يلتزموا نسائم ومبادئ وروح ميادين التحرير خلال ثورة 25 يناير.

ووقع على البيان كل من: الدكتور كمال الهلباوى، المفكر الإسلامى والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان فى الغرب، الدكتور محمود مزروعة العميد الأسبق لكلية أصول الدين، والدكتور جمال عبد الهادى، أستاذ التاريخ، والدكتور مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب، والدكتور طارق الزمر وكيل المؤسسين بحزب البناء والتنمية، والدكتور محمد مورو رئيس تحرير المختار الإسلامى، والدكتور محمد سيد قطب من علماء الأزهر، والدكتور أكرم كساب عضو اتحاد العلماء المسلمين، والدكتور أسامة مؤمن الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور محمود خليل مدير عام إذاعة القرآن الكريم، والشيخ محمود عامر رئيس الجمعية الشرعية بالمطرية سابقاًً، والدكتور عبد الحى الفرماوى أستاذ بجامعة الأزهر، والمهندس الاستشارى محمود حسونة، ومختار نوح المرشح السابق لمنصب نقيب المحاميين.