قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى القضائية المقامة من"روموبيلوميا " إيطالى الجنسية، ضد وزير الداخلية بصفته، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد وأيدت قرارالنائب العام بمنعه من الدخول وذلك لخطورته على الأمن القومى للبلاد.
أكدت المحكمة فى حيثياتها أن الظاهر من الأوراق التى قدمتها الجهة الإدارية متضمنة كتاب الشئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ فى يوم 7 يونيو 2011 والمرفق به مذكرة قطاع الأمن الوطنى أنه فى غضون عام 2006 وردت معلومات تفيد قيام "روموبيلوميا" إيطالى الجنسية باستئجار حجرة بسطح أحد العقارات فى منطقة الوراق بالجيزة وتجهيزها ببعض الأجهزة الالكترونية المحظور دخولها للبلاد وتركيب هوائى على سطح العقار ومحطة بث إذاعية غير قانونية الأمر الذى يشكل معه خطورة على الأمن العام.
وكشفت المحكمة أن إدارة مراقبة الطيف الترددى للجهاز القومى للإتصالات بالتنسيق مع قطاع الهندسة الإذاعية بوجود تداخل شديد على موجة ال"اف.ام" من ذات العقار وقد حصل الإيطالى على وصلة لشبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " لغرض التحكم فى تلك الأجهزة أثناء تواجده خارج الغرفة وخاصة أن مدينة الغردقة مقر عمله فى فندق " موفنبيك " بقرية الجونة السياحية وذلك كمدير محطة إذاعية غنائية " بإسم راديو الجونة وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وضبطه وترحيله خارج البلاد.
