البنك الأوروبى: نجرى دراسة فنية للتعاون مع مصر

قال مدير الإعلام فى البنك الأوربى للإنشاء والتعمير جوناثان تشارلز، إن البنك يعمل منذ فترة لوضع مصر من بين الدول التى يعمل بها البنك وذلك فى مسعى لمساعدة مصر على العبور من المشاكل الاقتصادية الحالية.

وقال تشارلز: "نقوم الآن بدراسات فنية حول تعاوننا مع مصر، حيث لا نستطيع الآن الاستثمار فى مصر حتى يتم تغيير البنود الخاصة بميثاق تأسيس البنك والذى ينص على تقديم القروض داخل أوربا فقط".

وفى حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن، قال تشارلز: "بعد إجراء تصويت على تغيير تفويض البنك وهو ما يجرى الاستعداد له الآن من جانب الدول الأعضاء فى البنك، ومن بينها مصر نستطيع ضم مصر وتونس والمغرب والأردن، لتصبح من بين الدول التى يقدم لها البنك قروضا".

وقال تشارلز إن القسط الأكبر من تعامل البنك سيكون مع القطاع الخاص حيث 77 فى المائة من عمل البنك يكون عادة مع القطاع الخاص، كما حدث فى أوربا الشرقية.

وأشار إلى أن وفدا من البنك يتواصل مع الشركات فى مصر ويتحدث معهم عن فرص التمويل، وكما كان الحال فى الدول الأخرى فإن الدور الهام للبنك هو تقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تجد صعوبة فى حصولها على التمويل، ويعملون فى جو اقتصادى صعب ولهذا نرجو أن نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا هو أحد مصادر النمو بالنسبة للاقتصاد وخلق الوظائف.

وقال تشارلز إن البنك الأوربى للإنشاء والتعمير مختلف عن المؤسسات النقدية الدولية الأخرى، لأنه لا يقوم بإعطاء التمويل لقطاع بعينه سواء كان قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصا، ولكنه يعمل على أساس المشروعات، فمن الممكن أن يعمل مع إحدى الشركات ويستثمر فى هذه الشركة ويراقب أعمالها بشكل أكثر تدقيقا.

وأشار تشارلز إلى أن البنك عمل فى تنمية أوربا الشرقية على مدار العشرين عاما الماضية، وهى دول كانت ذات رصيد متدنى فى مجال الفساد السياسى لهذا يعلم المسئولين فى البنك أن عليهم متابعة أموال البنك عن كثب.

وأضاف أن البنك يعمل فى شكل مقارب للقطاع الخاص للتماشى مع أهدافه التى تتصدرها تطوير القطاع الخاص، ولأن البنك يعمل بطريقة أقرب للقطاع الخاص فإن بمقدوره تقييم الشركات بشكل جيد.

وقال: "ليس من دورنا التدخل فى التطورات السياسية فى مصر، ولكننا نود الإشارة إلى إجراء الانتخابات فى مصر بشكل ديمقراطى ونحترم نتيجة هذه الانتخابات"، وحول طريقة تقييم المشروعات، قال تشارلز: "نحن ننظر إلى نوعية المشروع وجودته وإذا كان هذا المشروع مفيد على الجانب الاقتصادى، لأننا نقدم المال نظير فائدة تجارية لهذا يجب أن يكون قابل للحياة من الناحية الاقتصادية".

وأضاف: "نحن لا نقدم المال بشكل فائدة مخففة، فنحن لا نقدم القروض بفائدة تقل على الفائدة الموجودة فى السوق، بل ننظر للمشروعات من حيث كيفية تأثيرها فى الاقتصاد المحلى للدول، ونحدد إذا ما كانت هذه الشركات تستطيع الوصول إلى أرباح كبيرة أم لا".

وعن المقارنة بين البنك والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، قال المسئول الإعلامى بالبنك الأوروبى أن التركيز فى البنك الأوروبى ينصب على القطاع الخاص وليس الحكومات.

وحول كيفية تعاملهم مع أفراد الشعب المصرى فى ظل القلق الذى يساور الشعب المصرى من المؤسسات المالية الدولية، قال تشارلز إن الشعب المصرى سيتعامل معنا كما نحن وسيتم عرض سجلاتنا فى الدول التى عملنا فيها من قبل وسجلنا نجاحات لأننا نستمع لما يريده الناس.

وقال: "نحن بحاجة لنكون صرحاء وأنا شخصيا رأيت العديد من الثورات فى فترة عملى والعاملين فى هذا البنك رأوا تغييرات كثيرة خلال العشرين عاما الماضية خلال فترة عملنا فى شرق أوربا".

وحول التطورات فى مصر ورد فعل البنك على هذه التطورات، قال تشارلز:"فى بداية الثورات يقول الناس أن الثورة ستأتى بالتغيير ويعبرون عن توقعات بالتأثير السريع، حيث يريدون وظائف غدا أو تغييرا سياسيا غدا ولكن من واقع خبرتى أعرف أن التغيير هو عبارة عن عملية طويلة".

وأشار إلى أن البنك الأوربى لا يأتى للناس ويقول إننا سنغير حياتكم بدأ من الغد لأن هذا سيكون وعدا غير حقيقى، لأننا نعلم أنه لا أحد يستطيع الإدعاء بأنه من الممكن أن يفعل هذا ونحن نطالب الناس بالتحمل حتى يروا التغيير.

وحول المجالات التى ينوى البنك الاستثمار فيها فى مصر، قال تشارلز أن البنك يركز على عدد من القطاعات فى مصر عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فنحن نقوم بتوفير المال فى أحد البنوك لتقديمها للمشروعات بناء على المعايير التى نضعها لنستطيع التحكم فى الإقراض.

وأضاف: "سنقدم القروض إلى الشركات العاملة فى مجالات الطاقة، وذلك بالإضافة إلى الطاقة المستدامة ونحن نرى أن مصر يجب أن تبذل جهدا أكبر فى مجال الطاقة المستدامة والتى ستخفض أسعار الطاقة بالنسبة لأفراد الشعب".

وأشار إلى أن من بين المجالات التى يعتزم البنك العمل فيها أيضا مجال إنتاج الكهرباء والقطاع الزراعى.

وخص تشارلز المجال الزراعى بالقسط الأكبر من التركيز، حيث أشار إلى أن البنك يعلم أن مصر يجب أن تزيد إنتاجها الزراعى بشكل كبير بالاستفادة من خصوبة الأرض، وأضاف: "هذا المجال عملنا فيه من قبل فى العديد من الدول فى أوروبا الشرقية ولنا فيه خبرة كبيرة وهذا سيفيد مصر لأنها أحد أكبر مستوردى القمح على سبيل المثال، مع العلم أن بها إمكانات هائلة لزراعة القمح".

من بين المجالات أيضا تحسين خدمة المواصلات، حيث أشار إلى أن مصر تعانى كثيرا من نظام النقل غير المناسب.

وحول التطورات الاقتصادية السيئة فى أوروبا وتأثيرها على خطط البنك للاتجاه جنوبا، قال المسئول الإعلامى، إن هذا البنك موقفه المالى جيد جدا على الرغم من المصاعب الاقتصادية.

وأضاف: "نحن لدينا اتجاه حريص فى الإقراض فنحن مستمرون فى العمل حتى خلال الأزمة الاقتصادية فى 2008، ونحن فى وضع مالى جيد جدا ولدينا احتياطيات مالية جيدة ونحن حاصلون على تصنيف ائتمانى (إيه إيه إيه)، كما اتضح حتى خلال الأسبوع الماضى عن طريق المؤسسات المالية العالمية".

وحول مستويات الفائدة التى يقدم البنك قروضه على أساسها، قال المسئول الإعلامى فى البنك أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يقدم القروض على أساس الفائدة الموجودة فى السوق.

وأشار إلى أن البنك لا يسعى للتخلص من المال بل يقدمه كمساعدات وينتظر من وراء ذلك أرباحا. وقال: "نحن نقدم بعض القروض فى شكل مساعدات فنية وفى شكل استشارات مجانية، لأننا نريد الشركات أن تحصل على أعلى إنتاجية من أجل أصحاب المشروع، ومن أجل المال الذى نقدمه بفائدة السوق".

وحول مساعى البنك للاتجاه جنوبا وهل هذا الاتجاه يستهدف مصر فقط، قال تشارلز: "لدينا حتى الآن أربع دول هى مصر وتونس والمغرب والأردن وهم عبارة عن دولتين مرتا بثورات، وهما مصر وتونس والأخيرتين مرتا بتطورات للنظام الملكى هما المغرب والأردن ونحن ملتزمون بالعمل فى هذه الدول الأربع".

وبالنسبة لدول أخرى، قال المسئول الإعلامى، وهو مذيع سابق فى هيئة الإذاعة البريطانية، إنه بالنسبة لليبيا فلا يعرف بعد إذا كانت بحاجة إلى المال أم المساعدة الفنية.

وأنهى تصريحاته بأن التطورات فى المنطقة العربية مازالت تخضع للمزيد من التحديات مضيفا أن ليبيا مؤهلة للانضمام إلى البنك، ولكن السؤال هو: "هل تحتاج ليبيا إلى مال أم إلى معاونة فنية؟ ولهذا فنحن فى حاجة للاستماع إلى آراء الطرف الآخر وهو ليبيا، بالإضافة إلى توقعات بالمزيد من التغييرات فى المنطقة، حيث سيصبح من الضرورى النظر إلى حاجتهم للمال".