"الأورمتوسطية لحقوق الإنسان" تدعو العسكرى بضبط النفس غدا

طالبت الشبكة الأورمتوسطية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضبط النفس عند التعامل مع التظاهرات التى دعت لها قوى سياسية ومدنية غدا الأربعاء، واحترام حق المواطنين المصريين فى التجمع والتظاهر والتعبير السلمى عن الرأى فى ذكرى الثورة.

ودعت الشبكة الأوروبية المتوسطية التى تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مقرا لها البرلمان المصرى، باعتباره أول مؤسسة ديمقراطية فى البلاد، إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية التى من شأنها تحقيق مطالب الثورة، وإصدار قوانين تدعم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية والمواثيق التى وقعت عليها مصر.

كما تطالب الشبكة الأوروبية المتوسطية المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى إلى متابعة وتقيم حالة حقوق الإنسان فى مصر ومطالبة المجلس العسكرى بضرورة احترام تعهدات مصر الدولية وحماية حقوق الإنسان مصر.

وقالت الشبكة إنه قبل يوم من مرور عام على ذكرى الثورة المصرية، 25 يناير 2011، تعرب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن كامل تقديرها لنضال وتضحيات الشعب المصرى منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير وحتى الآن، من أجل تدعيم قيم حقوق الإنسان وفى مقدمتها قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية التى قامت من أجلهما الثورة المصرية.

وقالت فى بيانها إن قوى الديمقراطية والمجتمع المدنى المصرى حققت عددا من المكتسبات الهامة فى مقدمتها محاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق فى جرائم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالى، وإجراء أول انتخابات تشريعية تنافسية حرة منذ أكثر من ستة عقود.

إلا أن الشبكة تؤكد أنه مازال هناك العديد من المهام الملحة التى ينبغى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية ومجلس الشعب المنتخب اتخاذها من أجل طى صفحة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وتحقيق المحاسبة والعدالة، وتحقيق الاستقلالية الكاملة للقضاء والنيابة العامة، وضمان حقوق متساوية بين النساء والرجال ومشاركة فعالة وحرة للمجتمع المدنى والإعلام.

وطالب الشبكة السلطات المصرية ومجلس الشعب المصرى بفتح حوار شامل وفعال مع مختلف فئات المجتمع ومن ضمنهم شباب الثورة والحركات والجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل إصلاح منظومة حقوق الإنسان وتأكيد ضمانات العدالة وحكم القانون فى مصر.

كما دعت المجلس العسكرى بالتوقف عن الممارسات التى تستهدف التضييق على أو ترهيب النشطاء السياسيين وشباب المدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق النزيه فى مجمل انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت على مدار العام السابق،2011، وفى مقدمتها أعمال القتل خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين والتى راح ضحيتها عشرات المصريين دون تحقيق نزيه يقدم المتورطين عن هذه الجرائم للمحاكمة.

وأكد البيان أن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان تشعر بالقلق من استمرار سياسات التخويف والتقيد ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، وتأسف إلى أن السلطات المصرية مازالت تتبع سياسة الحصار الأمنى والتشريعى لنشطاء حقوق الإنسان. كما تدين التوظيف المنهجى للمحاكم العسكرية ضد المدنيين.