أمريكا تفرض عقوبات على بنك تجارت الإيرانى المملوك للدولة

فرضت حكومة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الاثنين، عقوبات على ثالث أكبر بنك فى إيران بزعم مساعدته طهران فى تطوير برنامجها النووى.

والآن فإن أى شركة أجنبية تتعامل مع بنك تجارت الإيرانى المملوك للدولة والفرع التابع له بنك تريد كابيتال ومقره روسيا البيضاء، لن يصبح بمقدورها الوصول إلى النظام المالى الأمريكى.

وقال وكيل وزارة الخزانة ديفيد كوهين فى بيان، إن هذه العقوبات "ستشدد عزلة إيران المالية وتزيد من مشقة حصولها على العملة الصعبة وتضعف بدرجة أكبر قدرة إيران على تمويل برنامجها النووى غير المشروع".

وحظر الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين واردات النفط من إيران وحذا حذو الولايات المتحدة فى فرض عقوبات على بنكها المركزى الذى يقوم بدور دار المقاصة لإيرادات البلاد من تصدير النفط.

وقال مسئول رفيع فى الخزانة الأمريكية إنه متفائل أن أوروبا ستضع أيضا فى القائمة السوداء بنك تجارت الذى يوجد له نحو 2000 فرع فى إيران، وكذلك فروعه فى فرنسا وطاجيكستان.

وقد عوقب بنك تجارت لتقديمه خدمات مالية لشركة الخطوط الملاحية لجمهورية إيران الإسلامية، وكيانات أخرى فرضت عليها عقوبات لصلاتها بالبرنامج النووى لإيران.

وقال كوهين إن هذا التحرك "ضربة لواحد من المداخل القليلة المتبقية لإيران إلى النظام المالى الدولى"، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 23 شركة ذات صلات بإيران وهى قائمة تضم الآن كل البنوك الكبرى المملوكة للدولة.

واتهمت واشنطن بنك تجارت أيضا بالمساندة غير المباشرة لأنشطة الحرس الثورى الإيرانى.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تطبيق العقوبات التى وقع عليها الرئيس باراك أوباما العام الماضى، وتهدف إلى منع البلدان ومؤسساتها من التعامل مع البنك المركزى الإيرانى.

والهدف من ذلك هو حرمان إيران من العائدات التى تحتاج إليها فى برنامجها لاكتساب أسلحة نووية ودون إفساد أسواق النفط المضطربة وعرقلة انتعاش الاقتصاد الأمريكى، وقال المسئول الأمريكى الرفيع "نحن نتوقع خفضا كبيرا فى صادرات إيران".

ولم يشأ أن يذكر تقديرا لكمية هذه الصادرات لكنه قال ان حكومة أوباما تتوقع أن تجد إيران صعوبة فى الحصول على عائدات من النفط الذى تستطيع بيعه حينما يتم تطبيق العقوبات تطبيقا كاملا.