وقفة لـ"موظفى الغذاء العالمى" للمطالبة برحيل رئيس الإدارة

نظم ائتلاف موظفى برنامج الغذاء العالمى التابع لوزارة الزراعة، وفقة احتجاجية أمام أبواب وزارة الصحة، وبجوار مجلس الشعب، للمطالبة برحيل رئيس مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة الذى يضم كل قيادات الوزارة.

وقال العاملون فى بيان لهم:"نحن العاملين بمشروعات برنامج الأغذية العالمى بوزارة الزراعة الذى يتولى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية، وبرنامج الأغذية العالمى، قررنا الاعتصام السلمى المفتوح منذ 8 يناير لعام 2012 ضد فساد الإدارة العليا، والمخالفات المالية للجنة صندوق خدمات العاملين، والقرارات التعسفية لمجلس الإدارة والمشرف العام".

وأضافوا: "قد حرصنا منذ اليوم الأول على سلمية الاعتصام من خلال الحفاظ على استمرار العمل، ومن الجانب القانونى تقدمنا ببلاغ للنائب العام منذ اليوم الأول عن أسباب الاعتصام ومطالبنا المشروعة".

وأوضحوا أن أسباب اعتصامهم تتمثل فيما اتضح بشأن المخالفات المالية المنسوبة للمشرف العام على مشروعات برنامج الأغذية العالمى الدكتور محمود العميرى، أثناء تولى سيادته رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، وفقاً لما ورد بتقرير النيابة الإدارية بشأن القضية رقم 142 لسنة 2010، والذى تم إرساله إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة فى 15/9/2011، لافتاً إلى أن صرف حوافز شهرية لبعض العاملين بديوان عام الوزارة (وفقاً لما ورد ببيان الصرف عن شهرى نوفمبر وديسمبر 2011) دون مبرر أو سند قانونى، وبما يخالف الاتفاقية.

وصرف مكافأة شهرية لأعضاء مجلس إدارة المشاريع بخلاف بدل حضور الجلسات، وفقاً للمذكرة المعتمدة من المشرف العام والمدير المالى، وبما يخالف القانون، وعدم التحقيق فى المخالفات المالية الصادرة عن أعضاء لجنة صندوق خدمات العاملين، والتى تسببت فى إهدار أموال الصندوق، والتى تقدمنا بشأنها ببلاغ رقم 11059 لعام 2011 للنائب العام، وتولى البعض رفع دعوى قضائية برقم 45012/2010 جنح الدقى، وتقدم البعض ببلاغ لمباحث الأموال العامة، وقام بتخفيض الأجر الأساسى والحوافز للعاملين بنسب تدرجت حتى 66%، رغم وفرة التمويل السابق الإشارة إليه، نتيجة تطبيق اللائحة الجديدة للأجور، بل والمساواة فى الأجر الأساسى والحوافز بين من يعمل بتلك المشاريع منذ 18 عاماً.

وطالبوا برحيل المشرف العام ورئيس مجلس الإدارة، والمدير المالى، ومدير الشئون الفنية، ومديرة التدريب، واختيار قيادات من الشباب العاملين بالمشاريع، وتعيين مدير تنفيذى من بين العاملين لمعرفتهم بطبيعة عمل المشاريع.

كما طالبوا بتحقيق فى كل ما ورد بشأن جميع المخالفات المالية والإدارية الخاصة بصرف حوافز ومكافآت بدون سند قانونى، ومخالفات صندوق خدمات العاملين، والقرارات الإدارية قبل وأثناء الاعتصام، وتصحيح الأجور والحوافز بما يضمن حياة كريمة للعاملين وأسرهم، مع مراعاة الفارق بين أصحاب الخبرة والمعينين الجدد، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمشروعات السابقة، والتى تم إقرارها من مجالس الإدارة السابقة، مؤكدين الاستمرار فى الاعتصام حتى تلبية مطالبهم.