وزير الداخلية: أمنّا مجلس الشعب وحددنا طرقاً لخط سير الأعضاء.. ولدينا تخوفات من 25 يناير وأتمنى عبوره بسلام.. وأحذر من ارتداء الملابس الميرى لأن هناك من يسعى للوقيعة.. وقتيل "دار القضاء" مسجل خطر

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأحد، بمديرية أمن القاهرة، أن الوزارة عملت على تأمين جميع مداخل ومخارج مجلس الشعب جيداً، تجنباً لحدوث أى اشتباكات أو تظاهرات، موضحاًَ أنه تم تحديد طرق معينة لأعضاء البرلمان لسلوكها للوصول للمجلس، فيما حذر من ارتداء المواطنين للملابس الشرطية والعسكرية، موضحاً أن هناك عناصر تريد الوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش، مشيراً إلى أن لديه تخوفات من يوم 25 يناير الذكرى الأولى للثورة المصرية، ولكنه يتمنى أن يعبر ذلك اليوم بسلام، مشيراً أن الداخلية ستعمل فى ذلك اليوم على تأمين المنشآت وممتلكات الدولة وستتصدى لأعمال التخريب بالقانون.



بدأ وزير الداخلية المؤتمر الصحفى، الذى تم عقده بمقر مديرية أمن القاهرة، بحضور اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، واللواء محمود على حكمدار العاصمة، واللواء أسامة الصغير مدير مباحث العاصمة ونائباه اللواء سامى لطفى واللواء حسن السوهاجى، بالإضافة إلى العديد من قيادات أمن القاهرة ووزارة الداخلية، بالتأكيد على أن معرض المسروقات الذى أقامته المديرية يؤكد ويجسد عودة الشرطة والأمن لعملها الحقيقى فى الشارع المصرى من خلال ضبط الخارجين على القانون ممن يروعون أمن المواطنين.



وأوضح اللواء محمد إبراهيم أن وزارة الداخلية غيرت من أسلوبها ومنهجها فى التعامل مع المواطنين بعد ثورة 25 يناير، والعمل على تحقيق شعار الوزارة "الشرطة فى خدمة الشعب"، موضحاًَ أن الوزارة عادت من جديد لتأمين المواطنين فى الشارع والمنشآت الحيوية، مشيراً إلى أنه قديماً كان الطابع الغالب على عمل الشرطة هو الطابع السياسى ولكن الآن نحن نقوم بعملنا الشرطى والجنائى لأنه لصالح المواطنين، مؤكداً "ليس لنا صلة بالعمل السياسى"، وهو ما ظهر من خلال نتائج مجهودات أن القاهرة فى 22 يوماً فقط بدءاً من أول يناير وحتى الآن، حيث تم كشف غموض 7 جرائم قتل وضبط المتهين، وضبط 3 متهمين بالخطف، وضبط 26 متهماً بالسرقة بالإكراه، و76 تشكيلاً عصابياً، و111 متهماً متلبساًَ، و121 سلاحاً نارياً، و464 سلاحاًَ أبيض، 512 قضية مخدرات، و23 هارباً من السجون، و17 هارباً من الأقسام، و306 هاربين من أحكام جنايات، و2710 هاربين من أحكام غرامات، و9005 هاربين من أحكام حبس، و1544 هارباً من أحكام مخالفات، و159 مسجل خطر.



فيما تناول وزير الداخلية أن اليوم، الاثنين، ستعقد أولى جلسات مجلس الشعب، موضحاً أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مشددة مع قيادات الوزارة شملت العمل على تأمين شامل لجميع المداخل والمخارج المؤدية لمجلس الشعب من كافة الطرق، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، كما ضمت الخطة تأمين خطوط سير وصول جميع أعضاء مجلس الشعب إلى البرلمان، حيث تم التأكيد عليهم جميعاً من خلال التنسيق مع المسئولين بمجلس الشعب على أن يسلكوا طرقاً محددة للقادم من القاهرة أو الجيزة أو كافة المحافظات حتى يصل إلى المجلس، والتأكيد عليهم الالتزام بتلك الطرق وعدم الخوض فى طرق غيرها.



وعن يوم 25 يناير وأول ذكرى للثورة المصرية المجيدة، بدأ وزير الداخلية حديثه عن ذلك اليوم بتقديم التحية لشباب الثورة وجميع من ساهموا فى تلك الثورة المجيدة، مؤكداً أن وزارة الداخلية سوف تعمل على إخراج ذلك اليوم فى صورة مشرفة للثورة المصرية، وسيسجل التاريخ حروف شهداء الثورة بأحرف من نور قائلا، "المجد للشهداء اللى ضحوا بحياتهم من أجل الثورة".



وأضاف إبراهيم أن الثورة المصرية تواكب الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، التى لا يجب أن ننسى دورها، وأن نغفل عن عيد الشرطة لأن هناك شهداء سقطوا من رجال الشرطة أثناء مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزى وتصدوا لهم، موضحاً أن هناك أحد الضباط من قوات الاحتلال قام بتحية رجال الشرطة المصرية على صمودهم فى وجه قوات الاحتلال. وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة ستقوم بعمل احتفال بسيط لعيد الشرطة تكريماً لشهداء الشرطة وسنحتفل بطريقة هادئة احتراماً لشهداء الثورة المصرية، وتمنى وزير الداخلية أن تكون ذكرى الثورة مناسبة سعيدة على المصريين تمر بسلام دون أى أعمال تخريب أو اشتباكات، مؤكداً أنه لن يتواجد أى شرطى أو رجل جيش فى الأماكن التى سيكون بها تظاهرات، وسنكتفى بتأمين المنشآت فقط.



ووجه وزير الداخلية حديثه للثوار قائلا، "واجهوا الخارجين على القانون ولا تدعوا المندسين يتواجدون بينكم"، وشدد إبراهيم على أن الوزارة لن تسمح لأى أحد بالتعدى على ممتلكات الدولة لأنها ملك الشعب، وحذر الوزير أى شخص من ارتداء ملابس الشرطة أو الملابس العسكرية، موضحاً أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات، مؤكدة أن هناك عناصر تسعى لارتداء تلك الملابس لإحداث وقيعة بين الشعب والشرطة والجيش.



وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، "نعم لدينا تخوف من المتوقع حدوثه فى 25 يناير، ووضعنا خططا تأمينية على أساس التعامل مع أقصى درجات التشاؤم"، وأكد محمد إبراهيم أنه مهما سيحدث فلن نصل لما حدث من اشتباكات فى 25 يناير الماضى وما أعقبه من أحداث.



وردا على سؤال "اليوم السابع" حول تطورات واقعة العثور على ناشط سياسى مقتول خلف دار القضاء العالى، أوضح الوزير أن الشاب "محمد جمال" ليس ناشطاً سياسياً ولا يتبع أى فصيل سياسى نهائياً، مؤكداً أن ذلك الشاب من العناصر الخطرة ذات السوابق الإجرامية "مسجل خطر"، مشيراً إلى أن والده عندما أخبرناه بمقتل ابنه عبر عن سعادته بأنه تخلص منه ومن مشاكله الدائمة التى كان يتسبب فيها، وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية توصلت أن خلافات بين المجنى عليه و3 آخرين كانوا جميعا يتواجدون داخل إحدى الخيام بميدان التحرير، حول تقسيم عدد من المسروقات وراء قيامهم بطعنه لاختلافهم معهم، وأكد أنه تم تحديد هوية المتهمين ويعمل رجال المباحث حاليا على ملاحقتهم وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأكد الوزير، فى نهاية المؤتمر الصحفى، أنه لا يوجد معتقل سياسى واحد داخل السجون المصرية، مشيرا إلى أن هناك 45 واحدا فقط داخل السجون وهم محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا يحاكمون فيها، بالإضافة إلى 35 آخرين محبوسين على ذمة تحقيقات تجرى معهم و10 من بينهم محكوم عليهم فى قضايا. وأضاف ردا على سؤال حول السماح بالزيارات الاستثنائية للمساجين، أكد أنه من حقى، كوزير للداخلية، أن أعطى زيارات استثنائية لأهالى المسجونين والمحبوسين، موضحاً أن منح الزيارات لأهالى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وهم علاء وجمال مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه جاء بناءً على قرار رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، والذى تقدم له دفاع المتهمين بطلب جعل يوم الجمعة زيارة استثنائية لأهالى المتهمين، على الرغم من أن الجمعة ممنوع فيه الزيارات نهائياً طبقاً لقانون السجن. وأشار الوزير إلى أن رئيس المحكمة استعمل من الأجهزة الأمنية حول إمكانية الموافقة على ذلك الطلب، فتم الرد عليه بالإيجاب، فقرر أن يكون الجمعة يوم زيارة استثنائية، نظرا لأن المتهمين يحاكمون يومياً فى القضية.



وقبل المؤتمر الصحفى، تفقد وزير الداخلية معرض مسروقات أقامته مديرية أمن القاهرة لأحد المتهمين من النوعيات الخطرة، والذى تمكن النقيب هشام حسين معاون مباحث القسم، والنقيب محمد عماد الضابط بمباحث المتاجر، من ضبطه وهو "هانى محمد عبد الحميد"، 40 سنة عاطل، مسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 22 قضية، والمفرج عنه من السجن عام 1999، أثناء استقلاله سيارة أوكتفيا مبلغ بسرقتها، وكان بحوزته أسطوانة أكسجين وصاروخ وشنيور كهربائى و4 عتلة حديدية و2 طبنجة صوت، والذى اعترف بسرقته خزينة محل "جورج بشاى" للمصوغات الذهبية بالدقى، وبداخلها مشغولات ذهبية وألماس وأحجار كريمة، وبتطوير مناقشته اعترف بسرقته خاتما مرصعا بالماس وبعض الأنتيكات والملابس من مسكن الفنانة "نهلة سلامة"، وسرقة كمية من النظارات من محل إبيان ملك حفيدة وزير الداخلية الأسبق "النبوى إسماعيل"، وسرقة مبلغ 30 ألف جنيه من مسكن أحد المواطنين، وسرقة كمية كبيرة من الملابس الحريمى عبارة عن "فساتين زفاف" من شركة الجمل ملك "كامل الجمل"، وسرقة 3 شاشات l.c.d وأدوات موسيقية من شركة لومينا للصوتيات ملك "داليا.ع.م"، وبلغ إجمالى تلك المسروقات مبلغ 6 ملايين جنيه وتم ضبطها جميعاً.