ننشرمسودة خطة عمل عربية لتشكيل حكومة وحده وطنية بسوريا ووضع دستور جديد..والسعودية تفجر أزمة بسحب مراقبيها..وبن جاسم يعرض إرسال قوات عربية كحل بديل..و"العربى" يتمسك بتمديد عمل البعثة ويحذر من حرب أهلية

وضع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب خطة عمل سياسية لحل الأزمة فى سوريا يتم تنفيذها تزامنا مع استمرار عمل بعثة المراقبين العرب، حيث أكد مشروع قرار وضعه الوزراء، ويتم مناقشته، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على الاستمرار فى نشر بعثة مراقبى الجامعة العربية، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم وتوفير الدعم الفنى والمالى، وقيام الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية.

وتحدثت الخطة السياسية عن ضرورة وقف كافة أعمال العنف من أى مصدر كان لحماية المواطنين السوريين، والطلب من الحكومة السورية، بضرورة الإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية فى سوريا، مع سحب الجيش السوى وآلياته المسلحة والسماح للتظاهر السلمى.

أما الخطة السياسية فهى الدعوة إلى تشكيل حكومة وحده وطنية خلال شهرين، تشارك فيها الحكومة، والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة، والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة، بموجب قانون ينص على إجرائها، بإشراف عربى ودولى.

وتنص الخطة السياسية على تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطنى، لتمكينها من أداء مهمتها فى المرحلة الانتقالية، والتى هدفها الأول إقامة نظام سياسى تعددى يتساوى فيه المواطنون، ويتم تداول السلطة فيه بشكل سلمى على أن تقوم بإعادة الأمن والاستقرار فى البلاد، وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام.

وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد، بالتنسيق مع الجامعة، وتقوم بتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق فى الانتهاكات التى تعرض لها المواطنون، كما يكون من مهمة هذه الحكومة أيضا – وفقا لمشروع القرار – إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال 3 أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبى، وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى 6 أشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.

جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه المملكة العربية السعودية فى الاجتماع الوزارى العربى بعد ربع ساعة من بدايته، عن سحبها لمراقبيها العرب من سوريا اعتراضا على عدم التزام الحكومة السورية بتعهداتها.

وأعلن سعود الفيصل وزير الخارجية فى الجلسة المغلقة أن بلاده ستسحب مراقبيها من سوريا لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأى من عناصر الخطة العربية، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بأن تكون شهود زور يستخدمها أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السورى، وناشد الدول العربية إلى الالتزام بقرار مجلس الجامعة حول فرض العقوبات للضغط على الحكومة السورية للالتزام لتعهداتها، ودعا الفيصل المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته بما فى ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين، وأن يمارسوا كل ضغط ممكن فى سبيل إقناع الحكومة السورية لتنفيذ المبادرة العربية.

فى حين طالب حمد بن جاسم، الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية، بضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل هذه البعثة، والنظر فيما توصلت إليه من نتائج، وما إذا كانت هذه النتائج مقنعة لنجعلها تستمر على حالها، أم أن ضرورات الواقع تستدعى خيارات أخرى، ومن ضمنها الخيار الذى طرحه حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر.

وأشار بن جاسم إلى أن هذا الخيار يدعو إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سوريا، وذلك لوقف دائرة العنف من جانب الحكومة والعنف المضاد من جانب المعارضة الذى جاء كرد فعل للدفاع عن النفس بعد عدة أشهر من أعمال العنف المسلح من جانب الحكومة، لكى يتسنى بعد ذلك تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة.

وقال بن جاسم إن من الخيارات الأخرى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولى لعرض قرارات الجامعة العربية التى اتخذت بشأن سوريا لمشاركتنا الجهد فى إنهاء هذه الأزمة، ولإعطاء تلك القرارات الزخم والدعم الدوليين.

فى حين رفض العربى قضية تدويل الأزمة السورية، مؤكدا على ضرورة تمديد عمل فريق المراقبين مع دعمه سياسياً وإعلاميا،ً وكذلك زيادة عدد أفراده وتوفير احتياجاته من حيث الإعداد الفنى والإمكانيات، كما اقترح التواصل مع سكرتير عام الأمم المتحدة لضمان حصول التحرك العربى على الدعم اللازم، والتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بما فى ذلك أعضاء مجلس الأمن، لضمان توافق ودعم دوليين للتحرك العربى وللعمل السريع على بلورة آليات للتحرك نحو طرح سياسى للخروج من الأزمة السورية، يشمل كافة الأطراف السورية المعنية، مشيراً إلى أن أخطر ما جاء فى تقرير بعثة المراقبين العرب الذى قدمه رئيسها الفريق الركن أحمد الدابى أن استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية السورية، ومنذ مارس الماضى قد أدى إلى تولد رد فعل من جانب المواطنين المحتجين أو المعارضة، وكذلك من جانب ما يطلق عليه الجيش السورى الحر، الأمر الذى يحمل فى طياته احتمال نشوب حرب أهلية.

وكان تقرير الدابى الذى حصل "اليوم السابع" على أبرز نقاطة قد طالب بتمديد عمل البعثة شهرا إضافيا، مؤكدا أن المدة الزمنية لعمل البعثة، والمحددة بشهر لا تكفى للتحضيرات الإدارية، وأنها أكملت فقط 23 يوم عمل حتى تاريخه، وهذا يتطلب مد عملها، مشيرة إلى أن إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضى على النتائج الإيجابية التى تحققت حتى الآن، وسينتهى الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين، ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية.

ووضع التقرير الطلبات التى ستحتاجها البعثة فى حال تمديد عملها، وهى زيادة عدد المراقبين إلى 100 فرد من العناصر الشابة، بالإضافة إلى سيارات مصفحة وسترات واقية خفيفة وأجهزة تصوير محمولة على السيارات وأجهزة اتصال حديثة ومناظير ميدان ليلية ونهارية.

كما طلب التقرير زيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف لتبلغ خمسة ملايين دولار بدلا من مليون دولار حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها، مع توفير الدعم الإعلامى والسياسى للبعثة لخلق مناخ موات يساهم فى إنجاز المهمة.